الْبَيِّنَهُ وَالْيَمِينُ
السَّادِسُ عَشَر :
عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ، وَدِمَاءَهُمْ، لَكِن البيِّنَةُ على المُدَّعِي، واليمين على مَنْ أَنكر» .
حدیث حسن رواه البيهقي بهذا اللفظ ،
الشَّرَةُ وَالتَّعليق .
،
وبعضه في الصحيحين
ال لا يتمكن المدَّعَى عليه : من صون دمه وماله !
ووجه الملازمة في هذا القياس الشرطي :
أن الدعوى بمجردها إذا قبلت، فلا فرق فيهـا بيـن الـدمـاء ، والأموال
وغيرهما . . .
وبطلان اللازم ظاهر ، لأنه ظلم .
.
وقدم الدماء لأنها أعظمُ خطراً، ولكن على المدعى عليه ذكر اليمين فقط، لأنه الحجة في الدعوى آخراً . ...
وإلا فعلى المدعي البينة لخبر البيهقي بإسناد جيد : «البينة على المدعي
واليمين على من أنكر» . . . !
٨٥
ص ٨٥