عند
،
فَرْيَهُ والمريء ولم يعتبر الودجين قال : لأنا نجدهما يَسِيلان من البهيمة والإنسان ويعيشان. وقال بعضُ الكوفيين: إن قطع ثلاثة من هذه الأربعة جاز. ومن صفة الذبح أيضاً المتفق عليها أن يبتَدِئ بالذبح من الحلق فإن ابتدأ من القفا، ومرّ حتى قطع الرأس فمنهم مَنْ رأى أن ذلك قتلاً، وَلَمْ يَرَهُ ذبحاً، فقال : لا يُؤكل، وبه قال مالك، وأجاز أكلها الشافعي وغيره. وكرهه ابن المسيب (۱). ومن صفة الذبح المتفق عليها أيضاً إذا بدأ بالحلق أن يقف النخاع ولا يقطعه فَإِن قطعه ففيه خلاف: منهم مَنْ كره أكل تلك الذبيحة، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبدالله بن عمر، وهو النخع الذي نهى عنه ابن عمر ومنهم مَنْ أجاز أكلها، وبه قال الجمهور. وكذلك إذا استمرّ الذابح في الذَّبْح حتى قطع الرأس، فالجمهور على جواز الأكل وكرهه آخرون وقال بعضهم: والجواز هو الصواب. وقال علي بن أبي طالب : هي ذكاة وجبة (۳). واختُلِف هَلْ مِن صفة الذبح اعتبار الغلصمة(٣) وأن تبقى إلى الرأس أم لا؟ فَأَنكر قومٌ اعتبار ذلك، واحتجوا بأنه لم يَرِدْ عن النبيء ولا عن أصحابه في ذلك شيءٌ ولو كان ذلك يعتبر لما أغفلوه، ودليل [خطاب ] (٤) هذه الآية أنّ الحيوان المتأنس، لا يؤكَلُ إلا بذكاة في موضع الذكاة، فإن نَدَّ، فَهَلْ يُؤكل بما يُؤكل به الصيد؟ اختلف فيه، وكذلك إن وقع في موضع لا يُتَوصَّل به إلى ذكاته، فهل يُؤكل بطعن فيما عدا المذبح أم لا؟ ففيه خلاف (٥) ، ولم أستقص ما في هذا من الخلاف
(V) (7)
لأنه ليس بمحله - وقوله تعالى : ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُرُوا ﴾ [البقرة : ٦٧] .
(1) يراجع في هذا المدوّنة لسحنون (٦٦/٢) والأم للشافعي (٢٠٠/٢، ٢٠٤) والمحلى
لابن حزم (٤٤١/٧).
(٢) كذا في ب و ن وفي أ وجيبة» ومعنى وحية سريعة .
(۳) في ب «الغاصمة)) .
(٤) سقطت من
أ.
(ه) في ب «مهواة».
(٦)
اجع في هذا بداية المجتهد (٣٢٥/١ - ٣٢٨) .
(۷) في بكتب فقه» .
.
۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢