أحكام القرآن — الصفحة ٧٢

(۱) المكي (١) ، والحسن بن صالح الكوفي، إلى أن حكمها أن تنحر ولا تُذْبَح. وهذا قول تردُّه الآية ولا متعلّق له إلا أن يكون يرى فعل النبيء صلى الله عليه وسلم في النحر ناسخاً للآية، وهذا قول تردُّه الأصول لأنه خبر آحاد، ووقع الإجماع على أن القرآن لا يُنسَخ [بخبر ] (٢) الآحاد. وذهب بعضُهم إلى أن السنة فيها الذبح وإن نُحِرَتْ لَم تُؤكَلْ. ولا حُجّة لهم إلا التعلّق بدليل خطاب الآية وتقديمه على الخبر وهو قول شاذ. وقد اختلف في نَحْرِ ما السُّنَّةِ فيه الذبح، وذَبْحُ ما السنة فيه النحر، فأجازه أحمد وإسحاق، وعبدالعزيز بن أبي سلمة، دون كراهة وكرهه أبو حنيفة، والشافعي وبعضُ في المشهور عنه (٣) . واعتل أصحابه لذلك بأنّ ومنعه أصحاب مالك . مالك (۳) النبيء بين وجه الذكاة فنحر الإبل وذَبح الشّاء والطير (٤)، ولا يجوز تحويل ذلك عن موضعه مع القدرة عليه إلا لحجّة واضحة. وقال ابن بكير (٥) : يُؤْكَلُ البَقَرُ إِذا ذُبِحَ ولا تُؤكَل الشَّاةُ إذا نُحِرث. وقال ابن المنذر : لا أعلم أحداً حرم أكل ما نُحر ممّا يُذْبَحُ ولا مَا ذُبِحَ ممّا يُنْحَر، وإنما كرِه ذلك مالك ولم يُحرمه وحُجّة الجمهور أنه لما جاز في البقر الذبْحُ والنَّحْرِ جاز ذلك في كلّ ما يجوز تذكيته وقد بوّب البخاري لذلك باباً وساق قول عطاء بجوازه وأنه احتج بهذه الآية في ذَبح مَا يُنْحَرُ (٦). وصفة الذبح المتفق أن يقطع أربعة أشياء : الودجين والحُلقوم والمريء واختلف إن عليها هي قصر عن ذلك هل يكون ذلك ذبحاً أم لا ؟ فمنهم من رأى أن الذبح يتم بفري الأوداج والحلقوم ولم يعتبر فَري الحلقوم خاصة. وأما الشافعي فاعتبر (v) (۱) في أ «محمد بن جبر العُكي وكذا في ن. (۲) سقطت من أ. (۳) يراجع في هذا بداية المجتهد لابن رشد (۳۲۵/۱) والمنتقى للباجي (۱۰۸/۳)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٤٥/١) وفتح الباري لابن حجر (٤) في ب «الشاء». (٥) نقله ابن رشد في البداية (٣٢٥/١). (b/+34) (٦) باب النحر والذبح وقال ابن جُريج عن عطاء : لا ذَبح ولا نَحَر إلا في المذبح والمنحر (٦٤٠/٩ - فتح) . (۷) في أ هي بقطع . ۷۱
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.