أحكام القرآن — الصفحة ٦٤٣

عند الشنان(۱) من الحمية لمن هو من ناحيته وإن لم يوجد من الأهل من يصلح لذلك بعث من الأجنبيين. وإن جعل ذلك للأجنبيين مع وجود (۲) الأهل فيشبه أن يقال : ينتقض (٢) الحكم بمخالفة النص، ويشبه أن يقال : الحكم ماض بمنزلة ما لو تَحَاكما إليهما وإن جعل السلطان النظر بين الزوجين إلى واحد هو منهما (۳) مثل عم أو خال جاز ذلك أيضاً على مقربته مخالفة النص. ولو جعل السلطان ذلك إلى رجل واحد أجنبي منهما جاز (٤) على الأصل في الأحكام أنه يجزىء (4) في القضية رجل واحد وهو في هذا الوجه بخلاف الحكمين في الصيد، ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة، واختلف في الاثنين والثلاث فقيل يلزم الزوج ما أوقع عليه. وقيل : يلزم من ذلك طلقة. وقال عبد الملك : لأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة صلاحاً (ه) بل أدخلا مضرّة. واختلف إذا كان الزوجان رشيدين وحكم بينهما (٦) غير عدل، أو امرأة أو صبياً، أو صبية (٧)، هل ينقض الحكم أم لا ؟ فقال عبدالملك: إنه منقوض»، وكذلك لو حكما رجلاً وهما ٢٧٦/ ظ يريان أنه (۸) من أهل المعرفة (۹) والعدالة ثم تبيّن غير ذلك، فإنه يختلف هل (1.) يمضي الحكم أم لا؟ وفي كتاب محمد بن الحكم ماض، ووجه القول ينقض الحكم إن من شرط الحكمين أن يكونا عدلين؛ لأن الله تعالى سماهما حكمين . واختلف المتأخرون من أشياخنا في جعل الأمينة بين الزوجين، فقالت في (ج): «الشقاق». في (ج): ينقض». (۳) في (ج): منهما هو). (٤) «لأنه يجزىء» ساقط في (ب)، و«أنه» ساقط في (د) و(ج). (٥) كلمة «صلاحاً» ساقطة في (ب). (٦) لو حكم بينهما ساقط في (ب) و(د) و(ج). (۷) أو صبية» سقطت في (هـ). (۸) «لأنه» ساقطة في .(1) (۹) (المعرفة و ساقط في (أ) و(د) و(ج) و(هـ). (١٠) في (هـ): «كتاب عبدالحكم». ١٨٤
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.