أحكام القرآن — الصفحة ٦٤٢

أن يقال: إن مذهب مالك أن المخاطب بالآية الزوجان خاصة فشيء لا الزوجين (۲)، (٤) أمر نعرفه ويؤخذ من هذه (۱) الآية أن السلطان يبعث الحكمين في ، وإن لم يطلبا ذلك منه خلافاً للشافعي في أحد قوليه أنه (۳) لا يبعثهما ( ٤ ) إلا السلطان برضى الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة على ما ذكر بعضهم أيضاً. وللشافعي قول آخر مثل قول مالك (٥) أن الحكمين ينفردان بالتفريق دون رضى الزوجين إذا رأيا ذلك. واختلف فيما إلى الحكمين من النظر بين الزوجين، فقيل : لا ينظران إلا فيما وكلهما الزوجان ،به وصرّح بتقديمهما عليه. وقال أبو الحسن (٦) : ينظر الحكمان في الإصلاح والأخذ والإعطاء (۷)؛ إلا في الفرقة، وبمثله قال أبو حنيفة على ما ذكر بعضهم قال : لأن الله تعالى لم يذكر فرقة، وقالت فرقة ينظر الحكمان في كل شيء ويحملان على الظالم ٢٧٦ و ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق وهذا هو مذهب مالك وجمهور أهل العلم . واختلف في قوله تعالى : إن يُرِيدَا ، من المراد بذلك؟ فقيل: الزوجان وقيل الحكمان وخص الله (۹) تعالى بعثهما من الأهل (١٠) لأنهم مظنة العلم بباطن الأمر، ومظنة الإشفاق بسبب القرابة. ولم يجعلهما من جهة الزوج وحده ولا من جهة الزوجة وحدها (١١) لما يلقى القريب ، (۱) في (ج) و(هـ) سقطت كلمة «هذه». (۲) في أمر الزوجين ساقط في (ج) و(هـ). (٤) (هـ): في أنه» . (ج): «أن لا يبعثهما». (٥) في (ج): «مالك رحمه الله تعالى، وفي (هـ) : رحمه الله» . (٦) في (ج) و(هـ): «ابن أبي الحسن». في (ج) : «العطا» . (۸) «إلا» ساقطة في (ب) و(د). (۹) «الله» كلمة ساقطة في (هـ). (۱۰) في (ج) من الأكل. (۱۱) في (ج) : «لم يجعلهما من جهة الزوج وحده أو من جهة الزوجة وحدها».
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.