أحكام القرآن — الصفحة ٦٠٩

(1) العفائف، وهذا ضعيف؛ لأن الإماء يقعن تحته. قال بعضهم: ولأنه يلزم من قال ذلك أن يحرّم على الناس أن يتزوجوا غير عفيفة. وقوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣] الآية، منسوخ وقد وصف الله تعالى المحصنات بالمؤمنات، فاختلف بسبه (۲) ذلك في الحرة الكتابية بعد القول بأن الحرة طول تمنع نكاح الأمة هل هي طول تمنع نكاح الأمة أم لا؟ على قولين : فمن منع نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الكتابية، فالمؤمنات عنده صفة غير مشترطة، وإنما جاءت لأنها مقصد النكاح، إذ الأمة مؤمنة وغاية ما في هذا ترك الأخذ بدليل الخطاب. ومن رأى أنه يتزوج الأمة وإن كان قادراً على نكاح كتابية فصفة المؤمنات (4) عنده مشترطة في المحصنات وغاية هذا الأخذ بدليل الخطاب (٦) (٤) (0) - وقوله تعالى: ﴿فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ) : هذه المخاطبة بالكاف» و«الميم عامة أي منكم الناكحون وفيكم المالكون؛ لأن الرجل ينكح فتاة نفسه ومثل هذا التوسع في الكلام ، وقد وصف الله تعالى الفتيات وهن الإماء بالمؤمنات. وعلى الخلاف في دليل الخطاب اختلف في جواز (۷) نكاح الإماء غير المؤمنات (۸) فمن قال بدليل الخطاب في (۹) الآية لم يجز نكاحهن، وهو قول (۱۰) مالك وجمهور أصحابه وجعل المؤمنات هنا وصفاً مشترطاً. ومن كثير 6 (۱) في (د): يقعدن» . (۲) في (هـ): «بسبب تأويل». (۳) كلمة «منع سقطت في (د). يتزوج أمة. .. إلى «الأخذ بدليل الخطاب» ساقط في (د). (٤) من قوله : ومن رأى أنه (٥) في (ب) و (ج) و(د) و(هـ) : (ومنه» . (٦) في (ب): «الكثير» (۷) كلمة في جواز ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ). (۸) (4) في (هـ): «نكاح الإماء المؤمنات». «في» سقطت في (ب) و(ج) و(د). (١٠) في (ب) و (ج) و(د): «على قول». ١٥٠
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.