أحكام القرآن — الصفحة ٦٠٨

الكراهية للحرّ أن ينكح نكاحاً يرق فيه ولده فعلى هذا إذا(۱) تزوّج الحرّة أمة من يعتق عليه ولده منها أو كان لا يولد له جاز نكاحه مع عدم الشرطين والذين ذهبوا إلى أن الطول في الآية السعة في المال، اختلفوا تقديره، فقيل : هو أن يجد صداق الحرة (٢) ويقدر على نفقتها. وقيل: هو أن يجد صداقاً لها وإن عجز عن نفقتها والأول أصح. واختلف في بل (۳) ، (٤) في الحرّة تكون تحت الرجل هل هي طول تمنعه من نكاح الأمة أم لا؟ على قولين وظاهر القرآن المنع مع وجود الحرّة، ولذلك مالك (4) يقول : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويفسخ إن وقع ثم إنه رجع إلى أنه يجوز وتخير المرأة). والمنع من الآية أظهر؛ لأنه تعالى إنما شرط تزوّج الأمة مع عدم القدرة على الحرة (٦) ، فإذا تقدّمت المقدرة عليها وكان متزوجها(٧) منع من نكاح الأمة. (1). الأمة واختلف أيضاً إذا كانت تحته أمة ثم تزوج حرة هل يفسخ نكاح أم لا؟ وقال مسروق : الأمة كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغن. وأنكر غيره هذا القول وقال : من شبه الأمة بالميتة فقد غلط ؛ لأن الله عزّ وجلّ جعل الأمة لمتزوّجها (۸) عند الإباحة (1) حلالاً. والميتة حرام قبل الاضطرار وبعده عينها لا / تنتقل عن التحريم والمحصنات في ٢٦٣و هذا الموضع الحرائر يدلّ على التقسيم بينهن وبين الإماء، وقيل : معناه (1) في (هـ): «لو تزوج». (۲) في (هـ): «حرّة) . (۳) كلمة «بل» سقطت في (هـ). (1) (٤) في (ج): «كان مالك»، وفي ((د) و(هـ): «كان مالك الله . رحمه (٥) في (ب) و(هـ): وتخير الحرّة». (٦) من قوله : ويفسخ إن وقع ثم إنه رجع . إلى قوله : مع عدم القدرة على الحرة ساقط في (ج). (۷) في (هـ): «تزوجها». (۸) في (ب) و(ج): «ليتزوجها». (۹) في (هـ) : «الحاجة». (۱۰) في (ج): «على أن التقسيم».
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.