أحكام القرآن — الصفحة ٤٩١

فالجمهور على أنّه لا يجزيه وقال داود بن علي : يجزيه، وحكى الرّازي هذا عن الشافعي، وهو منه غلط وهذا مبني على أن الخطاب هل يدخل تحته العبد أم لا؟(۱) وفيه خلاف بين الأصوليين فمنهم من لا يدخله فيه إلا بدليل، وهو قول ضعيف، ومنهم من يدخله تحته حتى يخرج منه بدليل، وهذا أصح في النظر، وكذا(۲) اختلف في الصغير (۳) إذا حج أو حُجَّ به هل يجزيه عن حجّة الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يجزيه، وشدت فرقة فأجازت حجه تعلقاً بحديث ابن عباس في المرأة التي قالت: ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : نعم ولك أجر » (٤)، وبظاهر الآية. وحجّة الجمهور أن الخطاب قاصر عن (٥) الصبي والعبد ؛ لأن (٦) من شرط الخطاب الحرية والبلوغ فلا يتعلّق بالعبد والصبي . وإن قلنا : إنهما داخلان تحت الخطاب، فإنّهما خارجان عنه بالدليل. ۲۱۹ ظ وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : / أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى»)، وهذا إذا صح أغنى عن تكلف كل معنى. واختلف في الحج : هل هو على الفور أم(۸) على التراخي؟ على (۱) «لا» ساقط في (ب). (۲) في (هـ): «وكذلك». (۳) في (هـ): «الصبي». (٤) والحديث في صحيح مسلم ١٣٣٦/٩٧٤/٢. (0) في (ج) و(د): «على». (٦) في (ب): «لا». (۷) الجامع الصحيح للترمذي : أبواب الحج، باب ۹۲، ص ۲۰۲، وقد نقل في ص ۲۰۳ إجماع أهل العلم على عدم إجزاء حج الصبي قبل أن يدرك حجة الإسلام إذا أدرك، وكذلك المملوك في رقه إذا أعتق ووجد إلى ذلك سبيلاً ذاكراً أن هذا هو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحق. (۸) في (أ) و(د): «أو». ! : ۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.