عنه أنه لا حج عليها إذا كانت لا تحج إلا ماشية)، قال: لأن المشي منها عورة إلا أن يكون المكان قريباً (۲) من مكة والقول الأول أظهر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا لعموم الآية (۳)، وهذه مستطيعة (٤)، وهي داخلة تحت لفظ الناس.
لا؟
واختلف في ذي المحرّم هل هو من شرط الاستطاعة في (٥) المرأة أم
ففي المذهب وغيره أنّها تحجّ إن (٦) لم يكن لها محرم إذا وجدت رفقة (۷) مأمونة. وقال أبو حنيفة: المحرم من الاستطاعة، ودليلنا قوله تعالى : لو مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا فعم .
واختلف هل للزوج أن يمنع المرأة (۸) من حج الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس له منعها (۹) . واضطرب قول الشافعي في ذلك، ومن حجة الجمهور أنّ الله تعالى (١٠) قد فرض عليها (۱۱) الحج (١٢)، بقوله تعالى : الحج(١٢)، لو ولله عَلى النَّاسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً الآية، وما هو فرض عليها فلن يسقطه الزوج .
واختلف في العبد يحج هل يجزيه عن حج الفريضة إذا أعتق(۱۳)،
(۱) في (هـ) : عليهن إذا كن لا يحججن إلا ماشيات».
(۲) في غير (هـ): «القريب».
(۳) قوله لعموم الآية» ساقط في غير (هـ).
(٤) قوله : «وهذه مستطيعة ساقطة في غير (ج) و(د) و(هـ). (٥) في (ج) و(د) و(هـ): استطاعة «المرأة» .
(۸)
في (ب) و (ج) و(د): «وإن».
في (هـ): «صحبة».
في (ج) و(د) : «الزوجة»، قوله : «المرأة» ساقط في (هـ).
(۹) في (ج) : والجمهور على أنه ليس ذلك»؛ وفي (هـ) : (والجمهور أنه ليس له ذلك».
(۱۰) «تعالی» هذه الكلمة ساقطة في (هـ).
(۱۱) في (هـ): «علينا».
(۱۲) قوله : إن الله تعالى قد فرض عليها الحج» ساقطة في (ج).
(۱۳) «إذا أعتق» ساقط في غير (هـ).
۲۱۹ و
۳۱
الجزء 02 — ص ٣١