أحكام القرآن — الصفحة ٤١٣

(1) عن الذي هو عليه ولا خلاف في هذا أعلمه لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ۲۷۸] وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثَمَنْ خَمَر أو خنزير لم يقبضه. قال أشهب والمخزومي: هو له حلالٌ سَائغ بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن حازم : يسقط الثّمن يسقط الثّمن عن الذي هو عليه كالرّبا . ومذهب أكثر ) أصحابنا على قول أشهب والمخزومي. وقد استدل بعضُهم بما أَعْطَتْهُ هذه الآية، وأن ما مضى وقُبض من الرّبا لا يُتعقب بفسخ، وما لم يقبض، فهو باقٍ مُتعقب بِالفَسْخِ ، والرُّجُوع فيه إلى رَأس المال على أن كل ما طرأ على المبيع" قبل القبض، مما يوجب تحريم العقد يبطل، كما إذا اشترى مسلم صيداً ثمّ أحرم المشتري قبل القبض، أو البائع بطل البيع، لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العَقْد، كما أبطل الله تعالى من الرِّبَا مَا لم يُقبض ، لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القَبْص، ولو كان مَقْبُوضاً لم يؤثر. وهذا مَذهب أبي حنيفة، وهو قول أصحاب الشافعي ويُستدلّ به أيضاً على أنّ هَلاكَ المَبيع من يَدِ البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد خِلافاً لِبَعْضِ السلف، ويُروى هذا الخلاف عن أحمد والقولان فيه في المذهب، وهذا الاستدلال إنما يصح على رَأْي مَن يَقُول إِنّ الرّبا في الأصل كان مُنعقداً، فإن انعقاده منع في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحاً وذلك أن الربا كان مُحرَّماً الأديان وهل كان تحريمه شرعيًا أو عادة ؟ فيه نَظر، وبالجملة فيُفهم من الآية أنّ العقود الوَاقِعة في دَارِ الحرب إِذا ظهر عليه الإمام لا يفسخها، وإن كانت مَعْقُودةً على فَسادٍ .. ويمكن أن يستدل به على أن الأنكحة التي جرت في (۳) في الشرك لا تتعقب بالنقض بعد انبرامها كما في البيع بعد الانبرام (۱) في ب وأكثر مذهب أصحابنا». (۲) في أحكام القرآن للهراسي (٢٣٤/١) البيع». (٤) (۳) في ب بالقبض». والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراس (٤) يراجع كلام الهراسي في أحكام القرآن (۲۳٤/۱ ، (۲۳۵) وأصله للجصاص في أحكام القرآن (۱۹۱/۲) ويراجع أيضاً أحكام القرآن لابن العربي (٢٤٠/١ - ٢٤٥) وتفسير القرطبي (٣٥٨/٣ و ٣٦٥، ٣٦٦). ٤١٢
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.