(1)
الأَعْمَى وشِراؤه إذا كان يَعرِفُ مَا يُوصف له سواء وُلِد أَعْمَى ويَجُوز بَيْع وقال الشافعي : لا يَجُوز إلا أن يكون بصيراً فشاهد شيئاً كان بصيرا فعمي ثم عمي فيجوز له ذلك الذي شاهده ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله بيع البيع والرّبا ثابتٌ بَيْنَ المسلمين في دار الحزب كثبوته في دار المُسلمين. وقال أبو حنيفة : إذا أسلم فيها رجلان أو دخل فيها رجلان مُسلمان فَتَبايعا برِباً جَازَ. ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّيَوا ) (٢) . واختلف في جواز الربا بين العبد وسيده، فَلم يُجزه ابنُ القاسم وأجازه ابن وهب والحُجّة لابن القاسم عموم الآية المتقدّمة. وإنّما حرّم الرّبَا حِراسة للأموال وحِفْظاً لها، ومصلحة بين الناس وذلك مما تمس الحاجة إليه وإذا صح هذا فالماء إذاً لا رباً فيه وهو ظاهر المذهب لأن أصله مُبَاحٌ غير مُتشاح فيه، فكان مبايناً لِمَوْضوع المقصودِ بالرّبا. وفي المذهب قول آخر أن الرِّبا يدخله ووجه هذا القول أنه مما تقوم الأبدان بِتَناوُلِهِ كالقُوتِ (۳). والبَيْع إذا كان رِباً فُسِخ على كلّ حالٍ ما كان قائماً، فإن كان فَاتَ فليس لصاحب رأس المال إلا رأس ماله قبض الرّبا أو لمْ يَقْبَضْهُ؟ وكذلك مَنْ أَرْبَى ثُمّ تاب (4) ، فليس له إلا رأس ماله، وما قبض مِن الرِّبا وَجَب عليه أن يردّه إلى مَنْ قَبَضَه منه، فإن لم يعلمه تصدق به عنه لقوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وأمّا مَنْ أَسْلَم وَله رِباً فَإِنْ كَان قَبَضه فَهُو له لقوله عزّ وجلّ : فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن فانتهى فله ما سلف . ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى وإن كان الرِّبا لَمْ يقبضه فَلاَ يحل له أن يأخذه وهو موضوع
له (0) شَيْءٍ فَهُوَ
(۱) في ب ثم عمي».
(۲) قاله عبدالوهاب في الإشراف (٥٤١/٢ رقم ٨٧٧ .
(۳) يراجع المصدر السابق (٥٤١/٢/ رقم ٨٧٦).
تلف» . (٤) في ب
(٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۰) رقم (٥٨٤٧) وابن عدي في الكامل (٢٦٤٢/٧) والبيهقي في السنن (١١٣/٩) عن أبي هريرة.
قال أبو حاتم في : لا أصل له كما في العلل لابن أبي حاتم (٥٨٤/١) ورجح البيهقي فيه الإرسال وحسنه الألباني ببعض الطرق وفيه نظر فيراجع إرواء الغليل (٦) رقم ١٧١٦).
٤١١
الجزء 01 — ص ٤١١