أحكام القرآن — الصفحة ٤٠

مالك رحمه الله تعالى : النفاقُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هُوَ الزَّنْدَقَةُ فينا اليوم، فيُقْتَلُ الزّنديقُ إذا شُهِدَ عليه بها دون استتابة لأنه لا يُظهر ما يُستَتاب منه، وإنّما كَفَّ رسول الله له عن المُنافقين ليسن الحُكْم لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذ لم يشهد على المنافقين قال إسماعيل القاضي : لم يشهد على عبدالله بن أبي إلا زيد بن أرقم وحده ولا على الجلاس بن سويد إلا عُمير بن سعد رَبِيبُهُ، ولو شَهِد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقُتِل (٢). قال بعض المفسرين وليس في قول عبدالله بن أبي لَن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ [المنافقون: ۸] صريح كفر وإنّما يُفهم من قوته الكفر . وهذا أقوى من الاعتذار عنه بانفراد زيد بالشهادة عليه وفي هذا وَهُمْ من وَجْهين : (۳) أحدهما: أن (٤) دلالة المفهوم من اللفظ كدلالة صريح يوجبه من الحكم. اللفظ فيما والثاني : أَنَّ الله تعالى قد شهد على قائل ذلك بالفكر، فلو شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم [به على عبدالله بن أبي ](٥) شاهدان لقتله . = وقد تابع مالكاً ابن جريج في روايته لهذا الحديث مرسلاً وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٨٦٨٨) ومن طريقه أحمد (٤٣٣/٥) وعبد بن حميد في المنتخب (٤٩٠) وابن حبّان (الإحسان: ٥٩٧١ عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي، عن أبيه مرفوعاً. قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ إنّما هو عن عبيد الله بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قلت لأبي الخطأ ممّن هو ؟ قال : من عبدالرزاق كذا في العلل لابن أبي حاتم (١) رقم ٩٠٧). (1) يراجع الموطأ (٢١٥١/٢٨٠/٢) والمحرّر الوجيز لابن عطية (١٦٩/١) والتمهيد لابن عبدالبر (١٥٤/١٠). (۲) نقله عنه ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (١٦٩/١). (۳) قاله ابن عطيّة في المصدر السابق (١٦٩/١). (٤) في ب «إنه» . (٥) سقطت ۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.