(۳)
(۲)
منسوخة بالزكاة (1) غير صحيح لأن ذلك ليس بنَسْخ وإنما هو تخصيص قوله تعالى في صفة المنافقين وإظهارهم الإيمان مع إسرارهم الكفر ووَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ) الآيات [البقرة : ٨ - ١٦] . قال بعض المفسّرين لهذه الآية: عدم الأمر بقتلهم يدلّ على جواز استتابة الزنديق لأن الله تعالى لم يأمر بقتلهم وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي (٤) والطبري (٥) وأبو حنيفة في أحد قوليه. وهذا استدلال ضعيفٌ لأنّ الآية لا تَدُلّ عليه بلفظ، ولا بمفهوم لفظ وغاية ما فيها عَدَم الأمر، وعدَمُ الأمْرِ ليس بحُكم يقتضي حُكماً). وقال الشافعي وأصحابُهُ : إنّما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ قَتْلِ المُنافقين ما كانوا يُظهرون من الإيمان بألسنتهم لأنّ ما يظهرونه يَجُبُّ ما قبله كالكافر لا يُصلّي، فَمَنْ قال : إِن عُقوبة الزنادقة أشدّ من عقوبة الكافر، فقد خالف معنى الكتاب والسنة وجعل شهادة الشهودِ على الزنديق فوقَ شَهادة الله تعالى على المنافقين قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ الآيات المنافقون: ۱ - ۸] واحتج ابن حنبل لهذا القول بحديث مالك بن الدخشم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عن قَتْلِهِمْ وأما مالك وأصحابه فيقولون : إنّه لا تُقْبَلُ للزنديق تَوْبَةٌ ويُقْتَل (۸) . قال
(۱) في (۲) ورجح هذا ابن الجوزي (٢٦/١). (۳) كما تأتي الإشارة إلى ذلك قريباً.
أ «الصلاة» وهو تصحيف .
(٤) يراجع أحكام القرآن للجصاص (۳۱/۱، ۳۲).
(٥) يراجع جامع البيان (١٥٢/١
سے
158 - ط دار ابن حزم).
(V)
(٦) يراجع لمناقشة هذا المحرّر الوجيز (١٦٧/١) - (۱۷۲) ط مصر والجامع لأحكام القرآن
۱۹۸/۱) .(۲۰۰
للقرطبي
(۷) يراجع الأم للشافعي (١٥٦/٦ ـ ١٥٨).
(۸) رواه مالك في الموطأ (٤٧٤/٢٤٢/١) عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنّه قال : الحديث وفيه قصة .
قال ابن عبدالبرّ : هكذا رواه سائر رواة الموطأ عن مالك إلا روح بن عبادة فإنّه رواه عن مالك متصلاً مسنداً كما في التمهيد (١٥٠/١٠).
۳۸
الجزء 01 — ص ٣٨