أحكام القرآن — الصفحة ٣٩٨

أن الفقير اسم ثابت لكلّ مَن عُدِم الفَضْل على ما لا بد له منه بحسب حاله. والآية عَلَى مَا قدّمتُ مِنْ تقرير تَدُلُّ على ذلك. وقال بعضُهم : هذه الآية تردُّ قَوْل (١) مَنْ قَالَ : إنّه لا يَجِبُ أَنْ يُغطى من الصدقة من عنده ما يُواري به عَوْرَتَهُ وَيَسُدُّ به جُوعَهُ. وهذا قول شاذ. وقد اختلفوا في القذر الذي يخرجُ به الفقير من اسم الفقر إلى اسم الغنى حتى لا تَحِلّ له الزّكاة، فقيل : مَن كانتْ لَهُ كِفَايَةٌ بمال وإِن كَانَتْ دُون نِصاب للحديث: مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيةٌ أَوْ عِدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ الحافاً » (٢) . وقد يكون لِلرَّجُل أكثر من نِصاب ولا كفاية له. ورُوي عن الشافعي، وذكر الباجي نحوه عن الشيخ أبي بكر (٣) . وقيل : هو مَنْ له نِصَابٌ، وهو قول عبدالملك . وذكر بعضُهم عن الشافعي أنه اعتبر في ذلك قوت سنةٍ. وعن مالك رحمه الله أنه اعتبر أربعين درهماً. وقال الثوري وأحمد: خمسون درهماً (٤) . (۳) والأظهرُ من هذه الأقوال على ظاهر الآية اعتبارُ الكِفاية، لأنّ الله تعالى قد أباح لهؤلاء الفقراء المهاجرين المذكورين في الآية أخذ الصدقات ولا بُدّ أنّ لهم كسوة وسلاحاً ودَوَابًا. وقد اختلف هل يُعطى الفَقِير نِصَاباً أم لا؟ وظاهر الآية الجواز إذ يَخُصُّ مِنَ النّفقة يَسيراً مِن كثير لِهَذَا قُلْنا : إنَّ مَنْ كَانَ فِي الغَزْوِ لا يُعْطى مِن الزّكاة إِلا أَنْ يَكُون فَقِيراً [أَيْ] (٥) في الموضع الذي هو فيه غَازِ وهو (۱) في ب «على قول». (٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢٨٥٤/٥٩٩/٢ ومن طريقه أبو داود (١٦٢٧) والنسائي (٩٨/٥) والطحاوي في شرح المعاني (۲۱/۲) والجوهري في مسند الموطأ (٣٥٠: بتحقيقي) والبيهقي (٢١/٦) . وقد صححه ابن عبدالبر في التمهيد (٩٣/٤ ، ٩٤) وينظر فتح الباري لابن حجر . (۲۰۳/۸) (۳) يراجع المنتقى شرح الموطأ للباجي (٥٠٩/٩ ـ ط المحققة). (٤) تراجع أقوال الفقهاء في ذلك في التمهيد (٩٦/٤) - (١٠٥) وتحقيقه في ذلك وكذا في الاستذكار (٢٠٦/٩ - ٢١٧). (٥) سقطت من أ. ۳۹۷
الجزء 01 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.