أحكام القرآن — الصفحة ٣٩٧

(1) المسلمين بل المهاجرين . وهذا وإن كان كما قال فَمُجْمَلُها على العموم في كلِّ مَنْ كَانَتْ صِفته على هذا أولى لأنَّهُ لفظ عَامٌ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ وفيه خلاف بین الأصوليين. قوله تعالى : يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِن التَّعَفُّفِ ﴾ [البقرة: ۲۷۳] يُريد بالجاهل، الجاهِلُ بهم. وقوله : تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٣] . اختلف في السيما ما هي؟ فقال السُّدِّيُّ : أثَرُ الفاقة والحاجة. وقال ابن زَيْدِ : رَثَاثة النّياب. وقال مجاهد : التواضع والخشوع). وهذه الأقوال على جهة التمثيل، فكلّ ما تُعرف به ،أحوالهم، فهو دَاخِل تَحْتَ قوله تَعرِفُهُم بِسِيمَهُمْ . قال بعضهم: وهذه الآية تدل على أن اسم الفقير يجوز أن يُطلق على مَنْ لَه كِسوة ذَاتُ قِيمة، ولا يَمْنَعُ ذَلكَ مِنْ إعطائه الزكاة (۳). وهذا ممّا اتفق العلماء عليه بَلْ قد قال مالك : يُعطى من الزكاة مَنْ لَه مَسْكَنٌ وخَادِمٌ ولا فَضْل فيهما (٤) . وقال في موضع آخر: له مَسْكَنْ ودَابَّةٌ لاَ غِناء به عَنْ أَحَدِهما (*) . وذكر ابنُ شَعْبَان عن أبي حنيفة أنه : يُعْطَى مَنْ لَهُ دارٌ وخَادِم يُساويانِ عشرة آلاف . وقالَهُ الثَّوري). وفي «الموطا» أنّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ (٦) وهذا يدل على (1) يراجع المحرّر الوجيز (٢٦٢/٢) وتفسير الطبري (١٢٥/٣). (۲) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱۲۷/۳ (۱۲۸) والمحرّر الوجيز لابن عطية .(٢٦٤/٢) (۳) كذا في أحكام القرآن للهراسي (۲۳۰/۱) وأصله في أحكام القرآن للجصاص .(۱۸۰/۲) (٤) يراجع قول مالك في المدونة (۲۹٥/١) والإشراف على مسائل الخلاف لعبد الوهاب (٤٢٠/١ رقم ٦١٣) . (*) في ن «عنهما». (٥) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (٤٢٠/١). (٦) في الجامع عن زيد بن أسلم مرفوعاً فذكره (٢٨٤٦/٥٩٥/٢). قال ابن عبدالبر في التمهيد (۲۹٤/٥) : لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافاً بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت. ٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.