أحكام القرآن — الصفحة ٣٨٨

في التطوع. وروى البراءُ وعطاء أنّ الأنصار كَانُوا أيام الجذاذ يعلّقون أفناء التمر في حَبْل بين إسطوانتين في المسجد، فيأكل من ذلك فقراء المهاجرين، فعلّق رَجُلٌ حشفاً، فرآهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بِيَدِهِ: «بِئْسَ مَا عَلَّقَ هَذَا» (۱) فنزلت الآية. فالأمْرُ على هذا على الندب (۲) وقال أبو الحسن : الأمر على الفَرْضِ والنفل من طريق النذبِ والوجوب، وإن كان الأمر أظهر من جهة الوجوب إلا أن يُقال أن الآية على الندب (۳) فمن هذا الوجه يظهر أن يُقال هو أولى بالوجوب (٤) أنه أخرى وهو في وقوله تعالى: ﴿وَلَسْتُم بِتَاخِذِيه الآية [البقرة: ٢٦٧]. النَّفْل يَجُوز أَداءُ القليل والكثير والجيد والرديء ، ومن جهة (0) يُؤكد الاختصاص بالواجب، فإنّ مثل هذا إنّما يذكر في الديون إذا تسامح طَالِبُها فيها فقبل الرديء (٦) ، والزّكاة دَيْنُ الله على عباده، فلا يُقبل منه الرَّدِيء إلا مسامحة وعلى إغماض ، فالأمرُ على هذا القول على الندب (۷). وإن كان في الزكاة المفروضة، وكذلك نَدَبوا أَنْ لا يتطوّعوا إلا بجيد مُختار . وكلّ مَنْ ذكرنا قوله في الآية، قالوا (۸) يعني مِن طيّبات مَا كَسَبْتُمْ يَعْني مِن جَيْدِ ما كسبتم و مختاره وجعلوا الخَبِيث بمعنى الرَّديء والرذالة. وخالف في ذلك ابن زيد (1) أخرجه من حديث البراء بن عازب وليس فيه اللفظ المرفوع الترمذي في التفسير (۲۹۸۷) وابن ماجه في الزكاة (۱۸۲۲) والطبري (۱۰۷/۳) والواحدي في أسباب النزول (ص٥٦) وصحح إسناد ابن ماجه البوصيري ويراجع العجاب في بيان الأسباب (ص٤٤٤ - ٤٤٩) . (۲) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (٢٤٣/٢ ، (٢٤٤) ويراجع أحكام القرآن للجصاص .(١٧٤/٢، ١٧٥) (۳) سقطت من أ وفي بعض الألفاظ بياض في ب وفي أحكام الهراسي: «إلا أن تقوم دلالة الندب . (٤) في أحكام الهراسي (الواجب) (٥) أحكام القرآن للهراسي (٢٢٦/١). (٦) المصدر السابق (٢٢٦/١). (۷) يراجع أحكام القرآن للجصاص (١٧٤/٢، ١٧٥). (۸) في «قال» . ب ۳۸۷
الجزء 01 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.