صحة ذلك أنه لا يكون كَذِباً لأنّه أخبر عمّا عنده فكأنه قال عندي إني لبثتُ يوماً أو بعض يوم وقد كان لبث مئة عام. ومثله قَوْلُ أصحاب الكهف لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم [الكهف: (۱۹) وَكَانُوا لَبِثُوا ثلاثمئة وتسع سنين ولم يكونوا كاذبين لأنهم أخبروا عمّا عِندهم. ومثله قوله - عليه السلام ـ في قصة ذي اليدن كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» (۱) وفي النّاس مَنْ يَقُول إِنه كَذب على حد حقيقة الكذب لكنّه لا مُؤاخذة فيه فعلى هذا يَجُوزُ أَنْ يُقال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يعصمون عن الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه إذا لم يكن عن قصد، كما لا يعصمون عن السهو والنسيان (۳). وهذا على قول الأشعرية، والأوّل على قول المعتزلة فإنّ هذا عندهم ليس بكذب لأنهم يشترطون في حد الكذب أنّه الإخبار عن الشيء على ما ليس هو به عَنْ عَمْدِ وقضد إليه، ودليل قوله - عليه السلام -: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِباً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٣) يَرُدُّ عليهم لأنه يدل على أنَّ مَا لَمْ يتعمد يقع عليه اسم الكذب. قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَـ
(۳)
الآية [البقرة: ٢٦٧].
اختلف المتأوّلون هل المُراد بهذا الإنفاق الزّكاة المفروضة [أو التطوع فقال علي بن أبي طالب وغيرُه : هي الزكاة المفروضة] ). نَهَى النَّاسَ عن إنْفَاق الرَّدِيء فيها بدلاً عن (٥) الجيد. وأما التطوع. فكما أن للمرء ألاً يتطوّع بقليل، فكذلك له أن يتطوّع بِنَزْرِ في القِدْرِ ودرهم زائف خير من تمرة، فالأمرُ على هذا القول فإنّه الزّكاة المفروضة على الوجوب . وأما البراء بن عازب [ وقتادة ] (٦) والحسن بن أبي الحسن فظاهر أقوالهم أن الآية
(1) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الصلاة (٤٨٢) ومسلم في المساجد (٥٧٣). (۲) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن (۲۲٥/١ ، (۲۲٦ وأصله من كلام الجصاص في أحكام القرآن للجصاص (۱۷۲/۲).
(۳) أخرجه البخاري عن أنس مالك في العلم (۱۰۸) ومسلم في المقدمة (٢). بن ثابتة في ب وموافقة لما في المحرر الوجيز .
(٤) سقطت من
(ه) في ب «من».
وهي
(٦) زيادة من ن.
٣٨٦
الجزء 01 — ص ٣٨٦