رُوي عنه - : النكاح، والطَّلاقُ والعِتْقُ . والأحسن أَنْ يَكون المراد بآيات الله
جميع أوامره ونواهيه
(۱)
- قوله تعالى : ﴿وَإِذَا طَلَقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
[البقرة: ٢٣٢].
الخطاب للمؤمنين الذين منهم الأزواج، ومنهم الأولياء، وبلوغ الأجل في هذا الموضع تناهيه لأنّ المعنى يقتضي ذلك. وقد قال بعض الناس في هذا الموضع إنّ المُراد بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ للأزواج وذلك بأن يكون الارتجاع مضارّة عضلاً عن نكاح الغَيْر. فقوله أَزْوَاجَهُنَّ على هذا يعني بِهِ الرِّجَالَ إِذْ مِنْهُم الأزواجُ وعلى القول بأن المراد بقوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ الأولياء فالأَزْواجُ هُمُ الذين كُنّ في عصمتهم. والعَصْلِ المَنْعُ من الزوج، وهو من معنى التضييق والتعسير (٢) . واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فقيل: في معقل بن يسار وأخته (٣) . وقيل : معقل ابن سنان، وقيل: جابر بن عبدالله (٤) ، وذلك أنّ رجُلاً طلّق زوجته أخته ، وقيل : بنته وتركها حَتَّى تَمَّت عِدتها، ثمّ أَرادَ ارْتَجاعها، فقال : أتركتها وأنت أمْلَكُ بها لا زَوَّجْتُكَها أبداً فنزلت الآية. وهذه الآية تقتضي ثُبُوتَ حَقٌّ الولي في إنكاح وليته، وأن النكاح يفتقر إلى ولي خلافاً لداود(٥) في اعتباره الولي في البكر خاصة
=
(۲)
وغيرهم. وسنده ،ضعيف لكن له شواهد صححوه بها فيراجع نصب الراية (٢٩٣/٣، ٢٩٤ والتلخيص الحبير (۲۰۹/۳) وإرواء الغليل (١٨٢٦). تنبيه : عزا المؤلّف الحديث لعائشة وهو وهم نتج عن اختصار وإدماج عبارة ابن عطية والتي نصها في المحرّر الوجيز (١٠٩/٢) : قال الحسن: نزلت . . . وقالته عائشة . وقال رسول الله . (۱) هو معنى كلام الطبري في تفسيره (٦٣٩/۲) ويراجع تفسير القرطبي (١٥٦/٣، ١٥٧). (۲) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١٠٩/٢، ١١٠).
(۳) هذه الرواية أصح أخرجها عن معقل البخاري في التفسير (٤٥٢٩) والطبري في تفسيره
. (٦٤٢/٢)
(٤) رواها الطبري (٦٤٤/٢) والواحدي في أسباب النزول (ص٥١) ويراجع العجاب لابن
حجر
( ص ٤٠٥ ،
.(٤٠٨ ،
(٥) ظاهر كلام ابن حزم في المحلى يقتضي خلاف ذلك (٤٥١/٩).
٣٣٥
الجزء 01 — ص ٣٣٥