أحكام القرآن — الصفحة ٣٣٥

(۲) بالمعروف أن يُمتعها عند الفُرقة، وأما الإمساك بالمعروف فالشافعي يقول : إذا عجز عن نَفَقة امرأته فَليْس يُمْسِكُها بِمَعْرُوف، فيجب عليه أن يُسرِّحَها بإحسان، فإنّ الله تعالى إنّما خيّره بين اثنين لا ثالث فيها، فإذا عجز عن أحدهما تعيّن الثاني(۱) . وبهذا قال مالك رحمه الله خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : إذا عَجز الزَّوجُ عن النَّفقَة لم يفرّق بينه وبين زوجه بحَال إلا أنه لا يَقرَبُها ولا يَمسُّها ويُحَالُ بينه وبينها، وإن شاءتْ اكتسبت ) وفي المذهب خلافٌ إذا تزوجت المرأة فقيراً علِمتْ بِفَقْرِه هَلْ لها نفقة أم لا؟ والحُجّة على أبي حنيفة ظاهرةً جداً من ألفاظ الآية. وحُكم الكسوة في ذلك حكم النفقة، وقد جاء عن النبيء له أنه قال في حجة الوداع في الزوجات: «ألا وحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وطَعَامِهِن» وقال في حديث آخر: «تَقُولُ الْمَرْأَةُ إمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْ تُطلقنِي والحديث في البخاري والذي قبله في مسلم والترمذي ) وغيرهما (٤) (0) - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُرُوا ﴾ [البقرة: ۲۳۱] . (۳) قال الحسن كان الرّجُل يطلق ثمّ يقول : إنّما كنتُ لَاعِباً إِذا سُئِل عن ذلك. أو يفعل ذلك لاعباً (۷) . وقالت عائشة - رضي الله عنها ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثٌ جِدَّهُنَّ جِدٌ وَهَزَلُهُنَّ جِدَّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، والرَّجْعَةُ»(۸) وقد نَسب بعضُهم هذا الحديث لابن المسيب، فقال ـ على ما (۱) ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن (۱۸۲/۱، ۱۸۳). (٢) يراجع الإشراف لعبد الوهاب (۸۰۷/۲، ۸۰۸). (۳) في النفقات (٥٣٥٥). (٤) في كتاب الحج (١٢١٧). (٥) في مواطن من جامعه (١١٦٣) و (٢١٥٩) و .(۳۰۸۷) (٦) وأبو داود (٣٣٣٤) وأحمد في المسند (۷۲/۳، ٧٣، ٤٢٦، ٤٩٨) وابن حبان (٤١٨۹ - الإحسان) . (۷) رواه الطبري عن الحسن في تفسيره (٦٤٠/٢) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .(1.9/Y) (۸) أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً أبو داود (٢١٩٤) والترمذي (١١٨٤) وابن ماجه (۲۰۳) وابن الجارود في المنتقى غوث : (۷۱۲ والدارقطني في السنن (٢٥٧/٣) ٣٣٤
الجزء 01 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.