أحكام القرآن — الصفحة ٣٣١

هَلْ يُعتبر فيه الإِنْزَال أم لا؟ فَذَهب الجمهور إلى أنّه لا يُعتبر فيه جملة لقوله تعالى: ﴿وَحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ ) على ظاهره مِنَ الوَطْءِ أَنْزَل أو لم ينزل (١) . وذَهَب الحَسَنُ بنُ أبي الحسن إلى أنه لا يَحِلّ الوطء إلا مع الإنزال، وهو ذَوْقُ العُسَيْلَةُ (٢) . إلا واختلف في نكاح الرَّجُل المرأة ليُحلَّها لِزَوج (۳) كان طلقها ثلاثاً هَلْ يُحلَّها ذَلِك أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أنّ ذلك لا يُحلّها للزوج الأول بشرط كان أو بغير شرط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّل والمُحَلَّلَ له (٤) وقوله : «لا نِكَاحَ إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لا نِكَاحَ دَلْسَةٍ وَلَا اسْتِهْزَاء بِكِتَابِ اللَّهِ» (٥) وقوله : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتّيسِ المُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «هُوَ المُحَلِّلُ (٦) فاقْتَضَى هذا كله فسادَ العَقْدِ، فلم يَرَ قوله تعالى: (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيرة محمولاً على نكاح لا فَسَاد فيه (۷) . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنّ وَطْأَها يُحلّها للزوج الأول، لأن هذا يُسمّى نكاحاً، والله تعالى يقول: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، ولم يخص نكاحاً من نكاح وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنّ ذلك إِنْ كَان بِشرط لم يَحلّ، وإن كان بِنيّةٍ دُون شرط أحلّ والاعتبار (۱) في أم ل» . (۲) ذكره ابن عطية عنه في المحرّر الوجيز (١٠٦/٢). (۳) في ب «الرجل». (٤) أخرجه الترمذي في النكاح من حديث ابن مسعود (۱۱۲۰) وأحمد في المسند .(٤٤٨/١ ، ٤٦٣) وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمرو وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق». (٥) رواه الطبراني عن ابن عبّاس في المعجم الكبير (١١) رقم ١١٥٦٧) وسنده ضعيف فيه داود بن الحصين رغم ثقته فهو ضعيف في روايته عن عكرمة كما قال علي بن المديني وغيره يراجع تهذيب الكمال للمزي (٨) رقم ١٧٥٣). (٦) أخرجه ابن ماجه في النكاح (١٩٣٦) عن عقبة بن عامر وصححه البوصيري وحسن إسناده محقق ابن ماجه . (۷) يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٧٥٦/٢، ٧٥٧). ۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.