أحكام القرآن — الصفحة ٣٣٠

في في الوطءِ مَجاز (۱) حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ الله أَن المُراد به الوطْءُ وما جَاء عن النبيء صلى الله عليه وسلم في تميمة بنت السَّمَوْالَ امْرَأَةِ رفاعة حين تزوَّجَها عبدالرحمن بن الزبير وكان رفاعة قد العقد. فيجب على قوله (۲) أنْ يُحمل قوله تعالى : طلقها ثلاثاً فَقَالتْ للنبيء : إِنِّي لا أُريدُ البَقَاءَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا مَعَهُ إِلَّا مثل الهُدْبَةِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الرُّجُوعَ إِلَى رِفاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (۳) وإن جعلنا لفظ النكاح حقيقة فيهما، فقد ورد في الآية مُجمَلاً، وبيَّن الله المُراد به مِنْ ذلك بالحديث المتقدم. وأيضاً فإنّ الأخذ بأكثر ما يقتضيه الاسم ،أولى، وإنْ قُلنَا إِنَّ النِّكَاحَ حَقيقة في العَقْدِ، فقد زَادَتِ في السُّنَّةُ على العَقْدِ شَرْطاً آخر وهو الوَطْءُ لحديث رفاعة المذكور. وقد اختلف في الزيادة هل هي نَسْخُ أم لا؟ ومَنْ جعلها من أصحاب أبي حنيفة نسخاً عَسُر عليه مأخذ هذه الآية من حيث أن القرآن لا يُنسَخُ بأخبار الآحاد. وقد ذهب سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي وقوم من التابعين إلى أنه في الآيةِ العَقْدُ دُونَ الوطء وأن ذلك يُحلّها للأول. كما حُمِل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ الله [النساء: ۲۲] على أنّ المُراد به العَقْد دُون الوَطْء، فَإِنْ كان اللّفظ مشتركاً، فقد أخذوا بأقل ما يقع عليه الاسم. وإن كان حقيقة في العقد فلم يعتبروا الحديث إما لأنّ الزّيادة عندهم نسخ فلم يَرَوْا نَسخَ القُرآنِ بخبر الواحد (ه) وإما لأن الحديث لم يبلغهم . وما قدمناه حجة عليهم والذين ذهبوا إلى أن المُراد بقوله تعالى : (حَتَّى تَنكِحَ الوَطْء، اختلفوا في الوطء ، (۱) في ن (مجاز في الاستعمال في العقد». (۲) في ب زيادة «هذا» (1) (۳) أخرجه البخاري في الشهادات (٢٦٣٩)، ومسلم في النكاح (١٤٣٣). عندهم (٤) قال الجصاص في أحكام القرآن (۸۹/۲) ولم نعلم أحداً تابعه عليه فهو شاذ ويراجع توجيه كلامه عند ابن عطية في المحرّر الوجيز (١٠٧/٢) وتفسير القرطبي .(١٤٧، ١٤٨/3) (٥) في ب «الآحاد» وكذا في ن. (٦) لكن أنصف الجصاص فقال في أحكام القرآن (۸۹/۲) : وهذه أخبار قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها فهي عندنا حيز التواتر». ۳۲۹
الجزء 01 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.