والشافعي يُجوّز للجد التزويج مع الوصي، وأبو حنيفة يجوز للقاضي تزويج اليتيم بظاهر القرآن (۱) . فهذه المذاهب نَشَأَتْ من هذه الآية (٢) ومَنْ لاَ يُجوّز يقول لم يَذكُر في الآية التصرّف في أموال اليتامى بل قال : إصلاح مْ خَيْرٌ مِنْ غير أن يذكر فيها الذي يجوز له النظر فَلا مُتعلّق في الآية من جهة العموم أو ليس للمتصرف ذِكْرٌ يَعُمُ أو يخص. وَيَجوز أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى أَي يَسْأَلُك القوام على اليَتَامَى الكَافِلون لهم وذلك مُجمَل لا يُعلم منه عَيْنُ الكافِل والقيم وما يشترط فيه من الصفات (۳).
أضلاً
- :قوله ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن
مُشْرِكَة [البقرة: ٢٢١].
اختلفَ النَّاسُ في تأويل هذه الآية فَقَالَتْ طائفةُ : المُشْركات من يُشرك بالله إلهاً آخر، فلم تَدخُل اليهوديّاتُ ولا النصرانياتُ في لفظها ولا في معناها . وسببها قصة أبي مرثد كناز بن حصين مع عناق التي كانت بمكة (٤). وقال قتادة، وسعيد بن جبير لفظ الآية العموم في كلّ كافر والمُراد بها الخصوص
قط
من غير الكتابيات وبينت الخصوص آيةُ المائدة. ولم يتناول العموم الكتابيات. وقال ابن عبّاس والحسنُ تَناولهنّ العموم ثم نسخت آية سورة المائدة من ذلك الكتابيات وهو مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حبيب
(0)
(1) أحكام القرآن للهراسي (۱۲۸/۱). (٢) يراجع أيضاً كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (٦٧/٢) وأحكام القرآن لابن العربي (1/١٥٤ - ١٥٦) وتفسير القرطبي (٦٣/٣ - ٦٦) .
(۳) قاله الهراسي في أحكام القرآن (۱۲۹/۱). (٤) أخرج هذه القصّة الواحدي في أسباب النزول (ص٤٥) بسند أوّل مُعضَل، وعلقه بسند ثان
ضعيف جداً فيه الكلبي عن أبي صالح. ويراجع العُجاب لابن حجر (ص٣٦٢، ٣٦٣). (5) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (٦۸/۲ ، (٦٩ ويراجع تفسير الطبري (٤٩٨/٢ ، ٤٩٩) ويراجع أحكام القرآن للجصاص (١٥/۲) - (٢٠) وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١٢٩/١ - ١٣٤) والمحرّر الوجيز لابن عطية (٦٨/٢) - (۷۳) وأحكام القرآن لابن العربي (١٥٦/١ - ١٥٨) وزاد المسير لابن الجوزي (٢٤٥/١ - ٢٤٧ ومعالم التنزيل للبغوي (٢٥٥/١، ٢٥٦) وتفسير القرطبي (٦٦/٣ - ٧١ وتفسير ابن كثير (٢٥٨/١، ٢٥٩).
٢٨٥
الجزء 01 — ص ٢٨٥