أحكام القرآن — الصفحة ٢٨٥

والدنيا، ويستأجر له ويؤاجره (۱) مِمَّن يُعلّمه الصناعات ويُنفق عليه مِن مالِهِ. وإذا وُهِبَ لليتيم شَيءٌ فَللوصي قَبْضُه لما فيه من الصلاح، وإن خَلَط نَفَقَة اليتيم بنفقة الوصي جائزاً إِذَا عَادَ ذلك بالرفق والتوفير على اليتيم، وإن عاد بالرفق على الوصي فلا يجوز وإنّ التجارة في أموال اليتامى جَائِزَةٌ إذا كان في ذلك حَظِّ لهم في قوله تعالى: ﴿قُلْ إصْلَاحُ أَمْ خَيْرٌ) [البقرة: ٢٢٠]. واختلفوا في دَفْع ماله مُضاربةً. والآية عندي دَلِيل لقول من أجازه إذا كان فيه إصلاح مالِهِ ويَجوز بيعُ الوصيّ عَقار اليتيم وشراؤه له على وجه النظر، وهو قول الجمهور حتى قال سفيانُ : الوصي بمنزلة الأب يبيع إذا رأى الصلاح. وقال ابنُ أَبِي لَيْلى يَبيعُ مَا لا بُدَّ منه. وقال يعقوب ومحمد : ذلك إذا لم (۳) يكن عليه دين فليس للموصي أن يبيع العقار، وله بيع ما سِوَى ذلك من الحيوان والعُروض. ودليل الجواز قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إصْلَاح لَّهُمْ خَيْرٌ ) فكل ما هو صلاح (۳) للموصي فعله. واختلف في الوصي يشتري من مالِ يتيمه (٤) ، أو يبيع منه، فعندنا: أنه جائز ما لم يُحاب ويكره أو لا. وأجاز أبو حنيفة إذا اشتراه بأكثر من ثمن المثل لأنه إصلاح دلّ عليه ظاهرُ القُرآن. ولم يُجز الشافعي شِراءَه ولا بَيْعَه على ذلك الوجه. واتفقوا على جواز ذلك للأب، واختلفوا في الجد. فَأجازه الشافعي، وأبو حنيفة ولم يُجزه مالك، وفي الوكيل فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة، ودليلنا قول الله تعالى: ﴿قُلْ إصْلَاح لَهُمْ خَيْر فبهذا احتج أصحابنا المسألة. وكذلك اختلف في تزويج اليتيم فعندنا، وعند أبي حنيفة يجوز تزويجه والتزويج منه. والشافعي لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة دفع الحَاجَةِ قَبل البُلُوغ. والحُجّة للجواز ظاهر القرآن (٥). في (۱) في (۲) في ب من يعلمه». «إنْ». (۳) كذا في ن و ب وفي أ «إصلاح». (٤) في أ اليتيم». (٥) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن (۱۲۷/۱) - (۱۲۹) وتصرّف فيه المؤلف ونصفه الأوّل مأخوذ من كلام الجصاص في أحكام القرآن (١٣/٢ - ١٥). ٢٨٤
الجزء 01 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.