(*)
معناه، والإجماع في هذه المسألة على أنّ الوصية لمن يرث لا تَجُوزُ، وقد يصح أن يُقال لم يَخْلُ عن الاستناد إلى الخبر عن النَّبيء صلى الله عليه وسلم لكنّه دَرَس ويعني الإجماع المقطوع به (۱) . وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدلّ عليه وهو قوله - عليه الصلاة والسلام : الْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أبْقَتْ (۲)، فَهُوَ لِأَوْلي عُصْبَةٍ ذَكَرِ » (۳) وذَهب قَوْم إلى أن الناسخ لها السنة وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لاَ وَصِيَّة لِوَارث» وهو قول بعض أهل العلم وحكى أبو الفرج عن مالك أنّه قال: نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وَصِيَّة لِوَارِثِ (٤) ونسختِ الوَصية للأقربين آية المواريث. وهذا القول معترض من أوجه:
أحدها: أنه ليس له في الصحة أصل لأنه منقطع.
والثاني : أنه خبر آحاد ولا يجوز نسخ القرآن به على قول الجمهور، وأجاب من أجاز ذلك أنه لا يمتنع من طريق النظر في الأصول، فإِنْ بَقَاءَ الحكم مظنون فيجوز أن ينسخ بمثله، وضعف هذا القول مُبين في كتب الأصول. وقد قيل إنّ الإجماع منعقد على تلقي هذا الخبر بالقبول ومثل ذلك يجوز أن (٥) ينسخ به الكتاب
(*) في ب يقع».
(٦)
(1) يراجع في هذا الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٨٣/٤ - ٩٢ و ١٢٠) وإحكام
الفصول للباجي (ص٤٢٨ ، ٤٢٩ والمستصفى للغزالي (٩٩/٢ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص۱۹۰ - ۱۹۳).
(*) في ب «يقع».
(۲) في ب «بقيت».
#
1.A
-
- ط المحققة)
(۳) أخرجه البخاري عن ابن عبّاس في الفرائض (٦٧٣٢) ومسلم في الفرائض (١٦١٥) وعندهما لأولى رَجُلِ ذَكر قال ابن حجر في الفتح (۱۲/۱۲): «ووقع في كتب الفقهاء كصاحب النّهاية وتلميذه الغزالي فلأولى عصبة ذكر» قال ابن الجوزي والمنذري : هذه اللفظة ليست محفوظة . . » .
(٤) سبق تخريجه ص ١٦٤.
(ه) في ب نسخ الكتاب «به والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي. (٦) يراجع أحكام القرآن للهراسي (٥٧/١، ٥٨).
۱۷۵
الجزء 01 — ص ١٧٥