[البقرة: ١٨٥] وقال في قصة مريم: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا [مريم: ۱۸] وقد اختلف(۱) في القصاص هل يكون كفارة للقاتل أم لا؟ فمن أهل العلم من ذَهَب إلى ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الحُدُودُ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا » (۲) ومنهم مَن ذَهب إلى أنّ ذلك لا يكون كَفَّارة لأن المقْتُول المظلوم لا منفعة له في القصاص، وإنّما هي منفعة للأحياء ليتناهى الناس عن القتل، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ (٤) .
(۳)
- قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [البقرة: ١٨٠] .
اختلف الناس في هذه الآية اختلافاً كثيراً، فَذَهَب قومٌ إِلى أَنَّها منسوخة كلّها وذهب قوم إلى أنّها محكمة كلّها وذهب قوم إلى أن بعضها منسوخ وبعضها محكم والذين ذهبوا إلى أنها كلّها منسوخة اختلفوا في معناها. فذهب قوم إلى أنها فيمن يرث خاصة من الوالدين والأقربين، وذهب قومٌ إلى أنّها فِيمَنْ يَرتُ ومَن لا يَرثُ. واختلف الذَّاهِبون إلى أنها فيمن يَرِثُ خاصة في النَّاسخ لها ما هو ؟ فذهب قوم إلى أن الإجماع على أن الوصية لِمَنْ يَرِث لا تجوز هو النّاسِخُ لها، وهو معترض بأن(٥) الإجماع إنما ينعقد بعد موت النبيء - عليه السّلام ـ، فَالنَّسْخُ بِه لا يَصِحُ، وإنما حكي جوازه عن عيسى بن أبان وهو قول ضعيف. لكنا (٦) نقول قد ينعقد على قولِ الجمهور عن نَظَر واجتهاد فهذا القسم لا يصح النسخ به بوجه. وقد يَنْعَقِدُ عن استناد (۷) إلى خَبَر عن النبيء له بهذا إذا صح مستنده إلى الخبر جاز النسخ به والناسخ على هذا هو الخبر الذي وقع الإجماع على
(۱) في أ «اختلفوا».
(۲) معناه ورد في حديث عبادة بن الصامت في المبايعة أخرجه البخاري في مواطن منها في الإيمان (۱۸) ومسلم في الحدود (۱۷۰۹).
(۳) في (وهي».
(٤) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (٥٦/١) والمحرّر الوجيز (٥٠٠/١، ٥٠١).
١٧٤
أ «لأن».
«لأنا» . استناده» .
(0)
(٦)
(V)
الجزء 01 — ص ١٧٤