أحكام القرآن — الصفحة ١٧٣

عنه المذهب أنّه يضرب مئة ويسجن سنة، سواء كان المقتول حُرّاً أو عبداً أو ذميا . واختلف قول مالك إذا قتل عبد نفسه. وقال الشافعي: إذا عُفي خُلّى ولم يضرب ولم يُحْبَس (۱) لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ الآية ولم يذكر الله تعالى حَبْساً ولا ضَرْباً ولا حُجّة في هذا للشافعي لأنه (۲) دليل على سقوط حق الآدمي. فأما سقوط حق الله تعالى فَلاً. وقد رُوي عن علي - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَتَل عَبْدَهُ، فَجَلَدَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَنَفَاهُ سَنَةٌ وَمَحَا سَهْمَهُ (۳)، وَلَمْ يُقِدْهُ لِأَنَّه انْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ تَعالى، وحرمة الآدمي، فَإذا سقط حق الآدمي، بقي حق الله (٤) تعالى كالزاني . وقوله تعالى: ﴿فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ﴾ [البقرة: ۱۷۸] المعنى فالواجب اتباع أو الحكم اتباع ونحو ذلك . قال أبو محمد (4): هذا سبيل الواجبات كقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَسَرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وأما المندوب فيأتي منصوباً كقوله تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ) [محمد : ٤] وقد روي: «فَاتِّباعاً بِالمَعْرُوفِ (٥) وهذا الذي ذكره أبو محمد مَنْزَع لا تقتضيه العربية (٦) . وقد حَضَ الله تعالى في هذه الآية على حسن الاقتضاء وحُسن القضاء . وقوله : ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ۱۷۸] إشارة إلى ما كانت عليه بَنُو إسرائيل من القصاص خاصة، وقد ذكر بعضهم هذا في الناسخ والمنسوخ (۷) . (۱) في ب «يُسجن» وكذا في ن. (۲) سبق تخريجه وبيّنا أنه حديث ضعيف. (۳) في ن «لأن ما في الآية دليل». (٤) هو ابن عطية في المحرّر الوجيز (٤٩٩/١). (٥) يراجع تفسير الطبري (١٤٥/٢) والمحرّر الوجيز (٤٩٩/١) ونسبها ابن عطية لابن أبي عبلة . (٦) يراجع كلام الطبري في ذلك في تفسيره (١٤٥/٢). (۷) لعله يقصد النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص ۲۱ - مؤسسة الكتب الثقافية بيروت) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص ٢٤٢ - ٢٤٥). ۱۷۲
الجزء 01 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.