أحكام القرآن — الصفحة ١٧٢

كتاب الله القصاص (۱) فأخبر أنّ موجب الكتاب القصاص وأن قوله: عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ محكم ظاهر المعنى وقوله : فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ ظاهر محتمل لمعان ومتشابه. فيجب ردّه إلى المحكم. (۲) والمعنى السادس : أنّهم قالوا في الدّم بين جماعة إذا عفا بعضُهم تحوّل أنصباء الآخرين مالاً. وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ يدل على وقوع العفو عن شيء من الدم لا عن جميعه فيتحوّل نَصيب الشركاء مالاً فعليهم اتباع القاتل بالمعروف عليه الأداء بالإحسان وهذا الذي ذكره هو أحد القولين في المذهب في العفو عن الدَّم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة أنّ مَنْ عفا سقط حقه، ومَنْ لم يَعْفُ صَارَ حقَّهُ ما بقي من الدية أن لو كان الواجب دية. وذهب ابن الماجشون إلى أنّ الديّة والدّم يَبْطُلانِ ولا يكون لمن بقي شيء من الديّة، ولا قصاص وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ى الآية [البقرة: ۱۷۸] يدلّ على أنّ ديّة العَمْدِ على القاتل لا عَلى العَاقِلة كما قال النبيء : «لاَ تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْداً أو لاَ عَبْداً»(۳) وهي غير مؤقتة ولا ،معلومة قالوا والدليل على ذلك قوله تعالى: فَمَنْ عُفِى لَمُ مِنْ أَخِيهِ شي وشَيْءٍ يقع على القَليل والكثير ، فإن اضطلحوا على الدية بينهم فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها: أن تكون مربّعة وذهب الشافعي إلى أنها مثلثة، كَدِيَّة شِبه العمد. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا دية للعمد أصلا (٤). وهذا القول مع ظاهر الآية. واختلف إذا وقفت كذلك هل تكون حالة أو منجمة في ثلاث سنين على قولين في المذهب والأظهر من لفظ الآية أنها على الحلول وقاتل العمد إذا عُفي عنه أو سقط (٥) القصاص عنه، لأن الدم لا يتكافأ ففي (1) أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في الصلح (۲۷۰۳) ومسلم في القسامة (١٦٧٥). (۲) في ب لم يكن . (۳) لا يصح مرفوعاً ورُوي موقوفاً عن عمر ولا يصح عنه وعن ابن عباس والشعبي فيراجع أحكام القرآن للجصاص (١٩٦/١) والسنن للبيهقي (١٠٤/٨). (٤) في ب «حالة». «أُسقط» (0) . والمثبت من أ و ن. ۱۷۱
الجزء 01 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.