فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤]. وقد جاء في الحديث أَنَّ يَهُودِيًا شَدَخَ رَأْسَ امْرَأَةِ فَشَدَخَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ). واختلف في المُسْتَحِق بقتل العمد، فقيل : القود ولا تجب الذيّة إلا بالتراضي، وقيل: التخيير بين القود والديّة. وعن مالك فيها روايتان وعن الشافعي قولان. قال أبو الحسن(۲): قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وقوله ﴿ تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: ال ومَن قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ الآية [الإسراء: ٣٣] ذلك كله يدلّ لأحد قول الشافعي على الآخر وهو أنه يتعين القود في العمد لأنه تعالى قال : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وإن ثبت تخيير، فالواجب أحَدُ الأمرين، فلا يجوز أن يُقال إن القصاص واجب بالقول المُطلق بل الواجب أحد الأمرين مثاله إذا قيلَ ما الواجب في الحنث باليمين؟ فلا يجوز (۳) أن يُقال : إنّه العِتْقُ والكسوة أو الإطعام بل نَقُولُ : أحد هذه الخلال الثلاثة لا بعينه فَإذا لم يكن المال واجباً بالقتل وَجَبَ
.
(٤)
القَوْدُ على الخصوص ورُوي عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَتَلَ فِي عَمِّيَّا أَوْ رَمْيَا يَكُونُ بَيْنَهُم بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطِ أَوْ بِعَصَا فَعَقْلُهُ عَقْل خَطَأ، وَمَن قُتِل عَمْداً فَقَودٌ كُلُّهُ من حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٥) ولو كان الواجب أحدهما لما اقتصر على ذكر القود لأنه غير جائز أن يكون له أحد سببين (٦) فيقتصر النبيء بالبيان على أحدهما
(1) أخرج هذا الحديث عن أنس بن مالك البخاري في الدّيات (٦٨٧٧) ومسلم في
(۲)
القسامة (١٦٧٢).
هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن (٥٠/١). (۳) كذا في ن وأحكام القرآن وفي ب و أ يصح». (٤) في أحكام القرآن «الخصوم».
(٥) أخرجه أبو داود في الديات (٤٥٣٩) و (٤٥٤٠) وفي السنة (٤٥٩١) والنسائي في القسامة (٣٩/٨، ٤٠) وابن ماجه في الديات (٢٦٣٥) وعبدالرزاق في المصنف (۱۷۲۰۳) والطحاوي في مشكل الآثار (٤٩٠٠) والبيهقي في السنن (٢٥/٨، ٥٣) من
طرق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بنحوه .
وسنده صحيح .
،
(٦) في ب شيئين وفي المطبوع من أحكام القرآن «أمرين».
الجزء 01 — ص ١٦٦