أحكام القرآن — الصفحة ١٦٦

تُقتل به أم لا؟ ففي المذهب أنّها تُقتَل بِهِ. وقال محمّد بن جرير : لا تُقتل . قال داود وعليهم الدّية . وذَهَب ابنُ الزّبير ومُعاذ إلى أنَّ للولي أن يَقْتُل وَاحداً من الجماعة من شَاءَ، ويأخذ الدية من الباقين، وظاهر الآية في القصاص حجة لمالك على مَنْ أبطل القصاص جُملة، وعلى من جعل مع القصاص دِيّةً فإنّه تعالى قال : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) ولـم يـخـص واحـداً بـواحـد ولا جماعة بواحد ولم يذكر في شيء من ذلك كله دية . (۱) خطأ. (۲) (۳) وكذلك اختلف في الواحد يقتل جماعة ففي المذهب أنه يقتل بجميعهم . وقال الشافعي يقتل بواحد منهم وتكون عليه ديّة الباقين، وظاهر الآية في القصاص خاصة واختلف في الرّجلين يقتلان الرّجل أحدهما عمداً والآخر ففي المذهب أنّ العامد يُقتل ، وعلى المخطىء نصف الدية وظاهر الآية يَرُدّ هذا القول يوجب مؤاخذة القاتل (٢) بجنايته وأن لا يؤثر خطأُ صاحبه في حقه . واختلف فيمن قتل رجُلاً خَنْقاً أو طرحه في بئر ، أو ألْقَاهُ مِنْ أعلى (٣) جَبل أو سَطْح ، أو سَقَاهُ سُمّاً أو جَرَّه إليه جَرًّا فالجمهور على إيجاب القصاص. وقال أصحاب الرأي : لا قصاص فيه، وعلى عاقلة القاتل (٤) الدية قالوا : وإن كان خناقاً حَنَق غير واحد معروفاً بذلك فعليه القَوْد . قال ابن المنذر : وهذا القول خلاف الكتاب والسنة، وإذا جاز أن يكون قاتلاً في آخر مرة فهو قاتل في أوّل مرة. واختلف أيضاً فيمن قُتِل بِشيءٍ من هذا لا بِحديدِ هَلْ يُقادُ منه بمثل القتلة التي قتل أم لا؟ ففي المذهب أنّه يُقاد منه بمثل الذي قتل به إلا أن يكون قتله بنارٍ أو سُمّ، فاختلف في ذلك، وكذلك في القتل بالعصا. وقال أبو حنيفة لا يُقاد إلا بالحديد (٥) ، وظاهر قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْقَتْلى مراعاة لمثل ذلك كله. وكذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (۱) في ب «فيه أظهر». (۲) في ب «ويأخذ القاتل». (۳) في ب «من ظهر». (٤) في ب وعلى عاقلته». (٥) يراجع أحكام القرآن للجصاص (۱۹۸/۱ - ۲۰۲) والإشراف للقاضي عبدالوهاب (۲) رقم ١٥٥٤). ܘܙ
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.