عدة المريد الصادق — الصفحة ٤٩

الأمر الثالث: العلم بأصول الطريقة التي هو بها أو يريد سلوكها، فإنما حُرِمُوا الوصول بتضييعهم مبنية على الكتاب الأصول، وأصول القوم والسنة، هذا إمام الطائفة وعمدتها، والمرجوع إليه عند الكافة في شأنها، الشيخ أبو القاسم الجنيد الله الله ، يقول : عِلْمُنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن الحديث، ويجالس الفقهاء، ويأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد من يسمع لم కాల (۱) اتبعه وتتبعه حرام، وقال أبو سليمان الداراني (١) الله : إنها لتقع النكتة في قلبي من كلام القوم أياماً، فأقول لها : لا أقبلك إلا بشاهدي عدل: الكتاب والسنة، وسئل الشَّبْلي (۲) له عن التصوف فقال هو الاقتداء برسول الله له انتهى، والنقل عنهم في هذا الباب كثير، وقد تقدم منه، ومن أراد الوقوف والزيادة فلينظر في محاله ومظانه، وبالله التوفيق. ٦ - فصل فيما يتبع من أمور الصوفية المحققين وما يترك ويكون التابع والتارك فيه تابعاً مذهبهم المبارك من غير خروج ، (۳) قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي (٣) له : كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن يعني كالجنيد وأمثاله لا يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه لأن السنة حجة الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة على جميع (1) هو (٤) عبدالرحمن بن عطية من أهل داران من دمشق ت (۲۱٥ الرسالة القشيرية ٢٧٤ أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي كان شيخ ،وقته مالكي المذهب (ت) (٣٣٤) الرسالة القشيرية ٢٨٠ . (۲) هو (۳) هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المحقق الأصولي (ت (۷۹۰) نيل الابتهاج (٤) انظر الاعتصام ۲۱۷/۱ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.