وهي
ثلاثة :
،
(١)
عـ
:أولها تصحيح الإيمان بوجه يؤدي إلى إقامة حرمة الشارع فيما أمر به ونهى عنه والتبصر في الدين، فقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا ءَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (۱) ، وقال : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ﴾ (۲) قال عز من قائل: ﴿قُل هَذِهِ، سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ) (۳) فبيّن أن التبصر في الدين أصل من أصوله وأن من أخذ الأمر رماية في عماية فليس بمتبع للشارع، لكن الناس ثلاثة عالم متمكن متبصر في أخذ المسائل، يطلب الدليل وإن لم يكن مجتهداً، ومتوسط في الأمور بين العامة والعلماء، فلا يصح اتباعه إلا لمن تبصر في شأنه، فأوجب له ما علم من الشريعة أن ممن يقتدى به، ثم لا يأخذ منه ما يأباه ما علمه من قواعد الشريعة، إذ لا يجوز لأحد أن يتعدى علمه : ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ علم (٤) وعامي، وحقه أن يقف مع ما لا يشك(٥) في حقيقته من تقوى الله تعالى وذكره، والعمل على الجادة التي لا شك فيها، وإلا فهو مستهزئ بدينه ومتلاعب به، فاعلم ذلك، وإذا لم يكن الفتح فيما جاء عن الله ورسوله ففي أي شيء يكون نسأل الله السلامة.
هذا
به
الأمر الثاني: البحث عن أحكام الله فيما هو به من حركة وسكون، وما يعرض له من إقبال وإدبار، وذلك لا يصح له إلا بمراقبة أحواله، فلا يعمل بشيء إلا عن علم أو اقتداء بمن يصح الاقتداء به، من عالم ورع، أو فقيه متصدر فيما لا هوى له فيه، ومقام المشيخة نذكره فيما بعد،
إن شاء الله سبحانه.
(۱) الحشر ٧ .
(٢) النور ٦٣ .
(۳) يوسف ۱۰۸ .
(٤) الإسراء ٣٦
(٥) في ت١: (أن يقف على ما يشك في حقيقته).
٤٨
ص ٤٨