الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٧٥٢

VOY قسم المسائل: المسألة السابعة والأربعون - باب الاستثناء وأما التميميون فإنهم يجيزون النصب والإتباع في الاستثناء المنقطع والنصب أرجح عندهم كما هو واجب عند الحجازيين ، (1) قال أبو حيان : وإذا كان الاستثناء منقطعاً، وصح إغناؤه عن المستثنى منه، وتأخر فبنو تميم يجيزون الاتباع فيه كالمتصل، نحو: ما في الدار أحد إلا حمارٌ ، والنصب عندهم أفصح من البدل، والحجازيون يوجبون نصبه (۲) ومن هنا يقطع بأن الاستثناء في الآية لو كان منقطعاً لقرأها بعض القراء أو جمهورهم بالنصب، إذ لا يعقل أن يتفق الجميع على قراءتها على وجه ممتنع عند بعض العرب مرجوح عند الآخرين. وفي هذا دليل قاطع على عدم إرادة الانقطاع حتى عند بني تميم. قال الزجاج: «بالرفع القراءة، ويجوز النصب، ولا أعلم أحداً قرأ به فلا تقرأن به فمن رفع فعلى البدل المعنى : لا يعلم أحد الغيب إلا الله، أي: لا يعلم الغيب إلا الله، ومن نصب فعلى معنى : لا يعلم أحد الغيب إلا الله على معنى استثني الله فإنه يعلم الغيب. يشير إلى أن النصب لم يرد فيها ولو ورد لكان على الوجه المرجوح في الاستثناء المتصل غير الموجب. وجهي ، ، وبهذا يتبين أن الحكم على هذا الاستثناء في هذه الآية بالانقطاع جنوح إلى التكلف والتعسف من غير ضرورة تدعو إلى ذلك إلا دعوى عدم الجمع بين الحقيقة والمجاز. ولقد أحس الزمخشري بظهور التكلف والبعد في هذا التوجيه فأخذ (1) ينظر الكتاب ،۳۱۹/۲ ، والارتشاف (١٥۱۱/۳۰ ، وأوضح المسالك ٢٦١/٢، والقواعد النحوية على اللغة التميمية د/ يسرية محمد إبراهيم المطبة الإسلامية الحديثة - القاهرة، بدون ط ١٤١٩ ، ص (۲) الارتشاف ١٥١١/٣. .٥٠-٥٣ (۳) معاني القرآن وإعرابه ١٢٧/٤ ،
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.