قسم المسائل: المسألة السابعة والأربعون - باب الاستثناء
Vol
قال سيبويه : هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلاً مما نفي عنه ما أدخل فيه : وذلك قولك: ما أتاني أحدٌ إلا زيد، وما مررت بأحد إلا زيد، وما رأيت أحداً إلا زيداً جعلت المستثنى بدلاً من الأول، فكأنك قلت ما مررت إلا بزيد وما أتاني إلا زيد... فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلاً من الذي قبله ؛ لأنك تدخله فيما أخرجت من الأول .... وحدثني يونس أن أبا عمرو كان يقول: الوجه: ما أتاني القومُ إلا عبد الله. ولو كان هذا بمنزلة : أتاني القوم لما جاز أن تقول: ما أتاني أحد، كما أنه لا يجوز أتاني أحدٌ ، ولكن المستثنى في هذا الموضع مبدل من الاسم الأول) (۱)
وقال ابن مالك : وإذا اجتمع في المستثنى بإلا جميع ما أشير إليه من الاتصال والتأخر وكونه مشتملاً عليه نهي أو نفي صريح أو مؤول وكونه غیر مردود به کلام وغير متراخ اختير إتباعه بدلاً عند البصريين وعطفاً عند الكوفيين... وإنما رجّح الإتباع في غير الإيجاب على النصب ؛ لأن معناه ومعنى النصب واحد، وفي الإتباع تشاكل
اللفظين» (۲).
أما الإتباع في الاستثناء المنقطع في الكلام التام غير الموجب فهو ممتنع عند جمهور العرب مرجوح عند باقيهم ؛ لأن النصب في هذا راجح
أو واجب. فأما الحجازيون فإنهم يلتزمون النصب في الاستثناء المنقطع في غير الإيجاب ولهذا أجمع القراء على نصب قوله تعالى مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا انْبَاعَ الظَّنَّ [النساء ١٥٧/٤]، كما أجمعوا على نصب مَا هَذَا بشرا يوسف ۳۱/۱۲] ؛ لأنه نزل بلغة الحجازيين إلا قليلاً » (۳).
(۱) الكتاب ۳۱۱/۲-۳۱۲. (۲) شرح التسهيل ٢٨٢/٢. (۳) ينظر: شرح التسهيل ۲۸۷/۲.
ص ٧٥١