فصل
وجميع ما تقدَّم مبني على كون الجدار المذكور المسؤول عنه باقياً من
عمارة الذي جدد المسجد الحرام لما وُسِّع .
وإلا فيحتمل أن يكون الجدار الذي فُتحت فيه الشبابيك من تجديد صاحب الدار الذي فتح الشبابيك من أجلها (۱).
(۱) قال في جوابه المختصر عن نفس السؤال : (نعم له أن يوسع الشبابيك ؛ لأنَّ الظاهر أن فتحها أولاً كان بغير تعد،
وذلك :
إما أن يكون الجدار في الأصل كان تهدم فجدده مالك الدار المذكور على هذه
الكيفية.
وإما أن يكون الجدار لمّا وُسّع المسجد كان في الأصل من حقوق هذه الدار،
فاستمر على كيفيته . وأما كونه فتح بغير حق، فلا سبيل إلى الجزم به ؛ لأنَّ أفعال المسلمين إنما تحمل على السداد حتى يثبت التعدي . وقرائن الأحوال في المسجد الحرام تقتضي أنَّ الشبابيك المطلة على الحرم لم توضع إلا بحق لكثرتها وتوارد الناس من جميع الطوائف عليها ونزولهم بها من غير
نكير).
التذكرة الجديدة (ق ١٦٨).
۲۹
الجزء 074 — ص ٢٩