لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 07_ 1425 ھ = 066-081) — الصفحة ٤٦٧

تكن المصلحة لنفس الوقف بل لجهة أهل المكان فقط، ويخالف أيضاً ما أجاب به ابن الصَّلاح من التجويز (۱) ؛ فإنَّ جواب ابن الصلاح ظاهر فيما إذا كان لأهل المكان الخاص مصلحة أنه يجوز التغيير المذكور، وكلام السبكي الثاني يقتضي عدم الجواز إلا إذا كانت المصلحة عامة، فينبغي التمسك به ؛ (۲) لأنه متوسط بين تجويز ابن الصلاح المطلق، وبين منع السبكي المطلق ) وإذا تقرر ذلك ؛ ففي الصورة المسؤول عنها مصلحة خاصة بأهل المكان المسؤول عنه، ومصلحة عامة لغيرهم ؛ أما خصوص المصلحة فظاهر وسأبينه (۳) ، وأما عمومها فلما فيه من عموم النفع بالماء المذكور للحجيج وغيرهم من المجاورين. (1) كما في ص ٢٤ من هذه الرسالة . (۲) وقال في جوابه المختصر عن السؤال نفسه : فتحصلنا من جواب ابن الصلاح ومن كلام السبكي على ثلاثة : التجويز مطلقاً إذا كانت المصلحة لأهل المكان، وهو رأي ابن الصلاح. المنع مطلقاً إلا إذا كانت المصلحة لنفس الوقف، وهو أحد رأيي السبكي. التجويز إذا كانت المصلحة عامة، والمنع إذا كانت المصلحة خاصة، وهو الرأي الأخير للسبكي، وهو الوسط المعتدل، وخير الأمور أوساطها، وبه أقول . التذكرة الجديدة (ق ١٦٩ ل أ ) . (۳) انظر ص ٣٥ من هذه الرسالة . ۲۸
الجزء 074 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.