شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٩٨

۹۸ شرح عبد الوهـ الحسين الآمدي على الرسالة الولدية العموم) أي عموم القسم المرسل ( أن يجوز العقل صدق ذلك المفهوم) أي مفهوم المرسل (على غير ما) أي غير الفرد الذي (وجد) ذلك الفرد بالاستقراء ، ولم يقم الدليل على عدم دخوله في المقسم (كقولك) في تقسيم الحصر الاستقرائي الوارد على صورة العقلي (العنصر إما أرض أو لا، والثاني وهو ما كان غير أرض (إما ماء أو لا والثالث) وهو ما كان غير ماء (إما) هواء أو لا وهو) أي ما كان غير هواء (النار) إذا كان معنى الإرسال، ومعنى العموم معلومين لك، وكان القسم الأخير هو النار (فالقسم الأخير مرسل (۱) أي لا ينحصر) مفهومه (في النار بحسب العقل ولا بالدليل والتنبيه، إذ يجوز العقل أن يكون مفهوم القسم المرسل شيئا آخر غير ما وجد ،بالاستقراء، كالنور، والسماء (بل) ينحصر (بحسب الاستقراء والظاهر انها تقسيمات ثلاثة، والقسم الأخير في كل منهما مرسل، وقد لا يردد في هذا التقسيم بأن يقال : العنصر أرض، وهواء، وماء، ونار، وأما التقسيم القطعي، فإن كان داخلا في العقلي فظاهر أنه مردد بين النفي والإثبات، وإن كان داخلا في الاستقرائي فحقه أن لا يردد بين النفي والإثبات، لكن قد يذكر في صورة التقسيم العقلي بالترديد بين النفي والإثبات، فالقسم الأخير مرسل، كقولك: الموجود إما واجب بالذات أو لا، وهو الواجب بالغير، وإن كان قسما مستقلا، فيجوز فيه الترديد بين النفي والإثبات، وعدمه، وأما التقسيم الجعلي فحاله حال الاستقرائي، هذا ما خطر ببالي الفاتر، والعلم عند الملك القادر فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما فرغ من تعريف التقسيم وتقسيمه شرع في بيان الاعتراض على تقسيم الكلي إلى جزئياته بانتفاء الشرط الأول فقال: (۱) في هامش (ط) قوله فالقسم الأخير مرسل قيل أي مخصص لأنه لو لم يخصص يكون هذا التقسيم عقليا لا استقرائيا، ولا قطعيا، ولا جعليا (منه).
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.