۹۷
القسم الثاني: النص المحقق
التقسيم الاستقرائي من حيث أنه قسم من تقسيم الكلي إلى جزئياته، لا من حيث هو هو، اذ الترديد لا يجري في الاستقرائي الذي هو قسم من تقسيم الكل إلى الأجزاء، ففيه استخدام في صورة الحصر العقلي حال كون ذلك التقسيم ملتبسا (بالترديد كذلك) أي مثل التقسيم العقلي، أو كالترديد بين النفي، والإثبات تسهيلا للضبط والاستقراء، وتقليلا للانتشار، وإذا كان كذلك فيكون بعض الأقسام مرسلا سواء كان القسم المرسل في الآخر، كقولك: العنصر إما ارض أو ماء، أو هواء، أو لا، أو في الوسط، كقولك: العنصر إما أرض أو لا، الثاني إما غير ماء، أو ماء، أو في الأول كقولك: العنصر إما غير ارض أو أرض، والقسم المرسل في جميع هذه الصور أعم مما وجد بالاستقراء، لأنه صادق على غيره كالنور، والسماء، لكن الأولى أن يقع في القسم الأخير، وقد يكون الإرسال أكثر من قسم واحد، لكن ما كان الإرسال فيه في قسم واحد فهو أشبه بالحصر العقلي (البتة) قال الجوهري : ابته يبته بتة من الباب الأول والثاني وبتة كرحمة مصدر منصوب على المصدرية بمعنى القطع أي قطع الإرسال ،قطعا فادخل عليه حرف التعريف، فسقط التنوين، فقطع همزتها مخالفا للقياس (۱)»، ونقل عن سيبويه قطع همزتها للزوم اللام فيها، قال الشيخ الرضي: «البتة بمعنى القول المقطوع به وكان اللام فيها في الأصل للعهد، أي القطعة المعلومة من التي لا تردد فيها (۲) انتهى، ويجوز أن يكون اللام فيها للعهد الذهني، وأن يكون للجنس، ولو ادعاء كما قالوا في نعم الرجل زيد، وقيل: اشتقاقها من لبتت كجلبب، فاصلها لبنتة كجلببة ادخل عليه الهمزة فقط للتعريف، لوجود اللام، ثم ادغم التاء في التاء، فصار البتة، وهو بمعنى جدا، أي بلا شك (ومعنى إرساله) أي إرسال بعض الأقسام أن يكون مفهوم (القسم) المرسل ( أعم ) مطلقا (مما) أي من القسم الذي (وجد) ذلك القسم (بالاستقراء) أي بالتتبع التام (مما صدق عليه) أي صدق مفهوم القسم عليه، والظرف بيان للموصول في قوله مما ، وجد فكلمة من للتبيين بتخصيص ما صدق في الخارج، ويجوز أن يكون للتبعيض، بتعميمه لما صدق في الخارج، أو في الذهن، ولما كان هنا مظنة أن يقال : اعتبار المقسم في الأقسام بنفي العموم دفعه بقوله: (ومعنى هذا
(۱) منتخب من صحاح الجوهري (ص: ۱۹۳).
(۲) شرح الرضي على الكافية (١/ ٣٢٥).
ص ٩٧