شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٨٣

۸۳ القسم الثاني: النص المحقق كأن صاحب التعريف ادعى أن أحدهما ) أي احد العام والخاص إذا كان الرسم تاما، لأنه مركب من الجنس القريب والخاصة اللازمة أو كليهما إن كان الرسم ناقصا (من العرضيات والعرضي ما يخرج عن حقيقة جزئياته إذا صدر من صاحب التعريف أحد هذه الدعاوى فيجوز) (الاعتراض من قبل السائل كما يجوز الاعتراض بما سبق (بمنع كونهما) أي بمنع كل واحد من العام والخاص، أو منع كون أحدهما إذ منعه كاف فيه (من الذاتيات) وذلك على تقدير كون التعريف حدا تاما أو ناقصا أو رسما تاما فافهم (ويمنع كون أحدهما على تقدير كون التعريف رسما تاما أو ناقصا أو كليهما) على تقدير كونه رسما ناقصا من العرضيات). ولما كان مورد المنع المفهوم بما سبق أعم من المورد الصريحي والضمني في أول النظرة، وكان المراد المورد الضمني صرح بالمراد إزالة لذلك العموم فقال: (ومورد هذا المنع ههنا ) أي في مقام ادعاء صاحب التعريف أحد هذه الدعاوى (الدعوى الضمنية) على أنه يجوز أن يكون من قبيل عطف العلة على المعلول تأمل، وإنما كان المورد الدعوى الضمنية، لأن المنع لا يراد على صريح التعريف، وإلا لكان منعه بمنزلة منع نقش الناقش وهو ينقش نعم لو اعتبر في التعريف أن هذا التعريف مطابق للمعرف فيرد عليه المنع كما لا يخفى، والحاصل أن نفس التعريف غير قابل للمنع، إلا باعتبار الدعوى الصريحة أو الضمنية، لأن المنع نقيض الحكم، ولا حكم في التعريفات. فإن قلت: كما أن المنع يرد باعتبار الدعوى الضمنية، فكذلك يرد باعتبار الدعوى الصريحة، فلم اكتفى المصنف بها؟ قلت: إذا علم حال الدعوى الضمنية علم حال الصريحية بالطريق الأولى، نعم يرد النقض على الحصر المستفاد من السكوت والمقام اللهم إلا أن يقال: الحصر إضافي لا حقيقي (فاعرف) اشارة إلى أن المنع الوارد على الدعوى الضمنية منع مجاز لغوي، وإنما يكون منعا حقيقيا لو كان المنع واردا على المقدمة المعينة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه كما يرد المنع والنقض على التعريف يرد عليه المعارضة أيضا بأن هذا التعريف مثلا معارض بذلك التعريف فهو فاسد، وإلى الجواب بأن المعارضة على التعريف معلومة بالمقايسة، أو
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.