شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٨٢

۸۲ شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية فصل (اشتهر ) بين الطلبة ( أن ناقض التعريف ) أي المعترض على التعريف الحقيقي سواء كان حقيقيا، أو اسميا، ولك أن تعمم التعريف إلى اللفظي والحقيقي (مستدل) وما قيل: في هذه العبارة ركاكة، إذ الاستدلال ما خوذ في مفهوم ناقض التعريف، بناء على ما سبق من معنى النقض، فالظاهر أن يقول : أن المعترض على التعريف مستدل، فمدفوع بحمل الناقض على المعترض، نعم لو قيل فيه مسامحة، لكن له وجه (وموجهه) أي دافع ذلك الاعتراض (مانع) أي ناقض نقضا تفصيليا مجردا ، أو مع السند (ومعناه) أي معنى قولهم: أن ناقض التعريف مستدل وموجهه مانع (إن الاعتراض من قبل السائل (على التعريف) الحقيقي (لا) يكون بطريق من الطرق (إلا) ملابسا بطريق) دعوى بطلانه) أي بطلان ذلك التعريف ( والاستدلال) عطف على دعوى بطلانه ويجوز أن يكون معطوفا على الطريق وهو الإتيان بالدليل على ذلك (الدعوى أي دعوى البطلان، وتذكير اسم الإشارة باعتبار المذكور، فلا يرد عليه أن اسم الإشارة لا يوافق المشار إليه في التذكير والتأنيث (بما عرفته متعلق بالاستدلال، وهو أعم من أن يكون بعدم الجمع، أو بعدم المنع ، أو باستلزام خصوص الفساد، أو بعدم كونه أجلى، هذا معنى ناقض التعريف، وأما معنى موجهه فأشار إليه بقوله: (و) إن الجواب من قبل صاحب التعريف عن ذلك) الاعتراض بمنع مقدمات ذلك الدليل) كلا أو بعضا مطلقا (وقد عرفته) أيضا (لكن هذا أي كون ناقض التعريف مستدلا وموجهه ،مانعا، وقيل: كون ناقض التعريف مستدلا حاصل (إذا لم يدع من الادعاء (صاحب التعريف حقيقيا أو اسميا لا لفظيا، إذ الحدية والرسمية لا تجري فيه بأن هذا التعريف (حد) تاما أو ناقصا (أو رسم) كذلك (فإذا ادعی) صاحب التعريف ( أنه حد) مطلقا ( فكأنه) أي كان صاحب التعريف (ادعى أن العام المذكور أو لا (والخاص) المذكور ثانيا (اللذين ذكرا فيه) أو في التعريف (من الذاتيات) أو الذاتي ما يدخل في حقيقة جزئياته، فيخرج عنه النوع وهو الظاهر، لأن النوع لا يقع في التعريف إلا بتكلف بعيد ، أو ما لا يكون خارجا عن حقيقة جزئياته، فيدخل فيه النوع ( فيسمى العام جنسا قريبا أو بعيدا والخاص فصلا قريبا أو بعيدا، مطلقا سواء كان حدا تاما أو ناقصا (وإذا ادعى) صاحب التعريف ( أنه) أي التعريف (رسم فكأنه) أي
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.