٧٦
شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية
الاستحالة والاستلزام معا، لكن على تقدير التسليم بأن يقال: لا نسلم أنه مستلزم للدور أو التسلسل، وأن سلم أنه مستلزم لأحدهما، فلا نسلم أنه دور محال، فظهر أن كلمة أو لمنع الخلو منعا مستندا بأن هذا الدور غير محال لأنه دور معي بين أجزاء التعريف (وإن هذا التسلسل غير محال لأنه تسلسل في الاعتبارية أو في الأمور المعدة، ولا يخفى أن هذا تصوير للمنع، لا سنده ، كما لا يخفى على من تتبع مناظرات المؤلفين، اللهم إلا أن يقال: أنه سماه سندا مسامحة لكونه توطئة للسند، كما أشير إليه وبيان محالهما) أي تمييز القسم المحال من الدور، والتسلسل ( عن عدم محالهما) أي عن القسم الغير المحال لهما (في علم الكلام) أي في علم العقائد.
اعلم إن الدور إما معي، أو تقدمي:
أما الدور المعي فهو كون الشيء مع الآخر كالمتضايفين، فإن حصول كل منهما في الفكر يستلزم حصول الآخر فيها معا، بلا تقدم من أحدهما على الآخر، وهو ليس بمحال، إلا أنه لا يقع بين المعرف، والتعريف كتعريف الأب بمن له ابن، قال المحقق التفتازاني في شرح الشمسية : أحد المتضايفين لا يجوز أخذه في تعريف الآخر لأن الحد يجب أن يعقل قبل المحدود، والمتضايفان يجب أن يكون تعقلهما معا (۱).
وأما الدور التقدمي: فهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه بمرتبة، أو بمراتب، وهو إما مصرح، أو مضمر ، أما المصرح فكتعريف الكيفية بما يقع به المشابهة، واللامشابهة اتفاق في الكيفية، وأما المضمر فكما يقال : الاثنان الزوج الأول ثم يقال: الزوج هو المنقسم بمتساويين ثم يقال : المتساويان هما الشيئان اللذان لا يفضل أحدهما عن الآخر ثم يقال:
الشيئان الاثنان
وأن التسلسل ترتب أمور غير متناهية وهو إما في جانب العلل إن أخذ المعلول، أو لا واستفسر عن العلة أو فى جانب المعلول إن أخذ بالعكس، وكل منهما محال عند المتكلمين، بل حكموا باستحالة مطلق الأمور الغير المتناهية، سواء كانت مرتبة أو لا، وسواء كانت مجتمعة في الوجود أو لا، وأما الحكماء فاشترطوا في استحالته أمور ثلاثة كون
(۱) ربما نقله بالمعنى ينظر شرح الشمسية (ص۱۹۲).
ص ٧٦