القسم الثاني: النص المحقق
فصل
في تقرير الإبطال بالثالث
وهو النقض باستلزامه المحال (وهو) أي ذلك التقرير (إن هذا التعريف مستلزم للدور) سواء كان بين التعريف والمعرف، أو بين أجزاء التعريف والمعرف، أو بين أجزاء التعريف (أو) مستلزم (للتسلسل) مطلقا وهو ترتيب أمور غير متناهية، وهو مبني على التمثيل، فلا يرد عليه أنه يستلزم محالا آخر كسلب الشيء عن نفسه، واجتماع النقيضين، وارتفاعهما، وكحمل النقيض، والترجيح بلا ،مرجح وغيره من المحالات (وهو) أي والحال أن الدور، والتسلسل محال وكل تعريف يستلزم المحال فهو فاسد ينتج أن هذا التعريف فاسد.
اعلم أنه هنا تصويرين:
أحدهما: أن الصغرى مع قيدها، وهو قوله: وهو محال صغرى، وما بعده كبرى،
وهو قياس واحد.
وثانيهما: أن قوله : كبرى القياس الأول بأن يقول : أن هذا التعريف مستلزم للدور أو التسلسل، وكل دور أو تسلسل محال، فينتج هذا التعريف مستلزم للمحال، ونضم إلى هذه النتيجة المذكورة هكذا وكل مستلزم للمحال فهو فاسد، فهذا التعريف فاسد، فعلى هذا يكون الدليل مركبا من دليلين أحدهما غير متعارف والآخر متعارف ويطلق على المركبة من المقدمتين صغرى مسامحة لكونها قائمة مقامها، ولما تم الكلام على وظائف السائل، أشار إلى وظائف صاحب التعريف بقوله: (ولا مجال لمنع الكبرى الثانية، وإلا لكان منافيا لما سيأتي فافهم (هنا) أي في تقرير الإبطال بالثالث (بل يمنع الاستلزام) وهو الصغرى في التقريرين مع قطع النظر عن القيد (وسنده) أي سند هذا المنع (في الغالب تحرير التعريف أي بيان المراد من التعريف كلا أو بعضا، ويجوز تغيير أجزاء التعريف كلا أو بعضا، وتحرير المعرف، وأما تغيير المعرف فغير صحيح، ومادة نقض التعريف، وتحرير المذهب الذي بني عليه التعريف فظهر فائدة التقييد بقوله: في الغالب أو يمنع الاستحالة سواء كان قيدا كما في التقرير الأول، أو كبرى كما في التقرير الثاني، أو يمنع
94
Vo
ص ٧٥