شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٧٣

القسم الثاني: النص المحقق فصل ۷۳ في بيان منع جنس الصغرى أو في كل واحد منها(۱) أو هي أن هذا التعريف غير جامع، أو غير مانع فيشمل الصغرى الصغريين ( في التقرير السابق) ولما كان ذلك البيان محتاجا إلى التفصيل اعتنى بشأنه وأورده في فصل مستقل فقال: (اعلم أن الصغرى مطلقا (فيه) أي التقرير السابق (تنحل إلى قضيتين حمليتين فإذا قلت: انه) أي التعريف (غير جامع لفرد (فلاني وهي الصغرى الأولى فكأنك قلت: إن المعرف صادق عليه) أي على فرد فلاني، أو على جميع الأفراد وهي القضية الأولى والتعريف غير صادق عليه) أي على فرد فلاني، أو على جميع الأفراد، وهي القضية الثانية. اعلم أن قوله : أن الصغرى تنحل إلى قضيتين فيه مسامحة، لأن القضيتين في الحقيقة صغرى لدليل تلك الصغرى، لأنه في قوة قولنا أن هذا التعريف غير جامع لفرد فلاني، لأنه لا يصدق على فرد فلاني أن المعرف صادق عليه، وما شأنه كذلك غير جامع، فينتج أن هذا التعريف غير جامع، فسومح في العبارة فقيل: إن الصغرى تنحل إلخ، وكذلك الحال في الصغرى الثانية (وإذا قلت انه ) أي التعريف (غير مانع عن مادة فلانية فقط أو عن جميع المواد فكأنك قلت عكس المذكور) وهو أن المعرف غير صادق على مادة فلانية، أو على جميع المواد، وهو القضية الأولى، والتعريف صادق عليها، أو على جميع المواد، وهو القضية الثانية، وإذا انحلت القضية إلى قضيتين (فلصاحب التعريف) أي لمن التزم صحة التعريف مطلقا أن يمنع كلا أي كل واحدة (من تينك القضيتين) بأن المقدمة يمنع الأولى فقط، أو الثانية فقط، أو يمنع كليهما، لكن على تقدير تسليم الأولى وإلا لزم في النقض بعدم الجمع عدم المنع ، وفي النقض بعدم المنع عدم الجمع، فيعود الناقض إلى النقض بنوع آخر فافهم وسند ذلك المنع أي منع المقدمة الأولى أو الثانية أو كليهما في الصورتين في الغالب إما متعلق بالموضوع أو بالمحمول تحرير المراد بالمعرف) في منع المقدمة الأولى، أو الثانية، أو كليهما في الصورتين في الغالب) إما متعلق بالموضوع، أو (۱) في هامش (ط) قوله او في كل واحد منها ولا يخفى ما فيه من المسامحة والمراد في بيان منع كل واحد من الصغرى (منه)
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.