۷۲
شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية
مدورة، فإنه يخرج عنه كثير من الفضلاء، ويدخل فيه كثير من الجهلاء (والله أعلم) بحقيقة الحال، وهو إشارة إلى رد ما قاله البعض من أن كون التعريف جامعا ومانعا إنما يكون شرطا عند المتأخرين إذا لم يكن مقصود المعرف بيان الغرض من التعريف، أو توطئة للبحث الآتي أو التقسيم الآتي، أو تمييز معرف بخصوص عن معرف آخر، وإذا كان الغرض أن هذه الأمور، فلم يشترطوا له على عكس ما اختاره المصنف، وإذا أبطل التعريف بعدم الجمع، أو بعدم المنع (فلصاحب التعريف الحقيقي (منع الكبرى) أيضا منعا (مستندا) بسند أخص بأن المراد من التعريف تمييز المعرف عن بعض الأشياء) إذا كان التعريف أعم مطلقا، أو من وجه أو بيان الأفراد المشهورة إذا كان التعريف أخص مطلقا، أو من وجه (تفطن فتح الله المشكلات ( عليك) يحتمل أن يكون وجه الأمر بالتفطن أن الجواب لا يطابق السؤال، لأنه مبني على مذهب المتأخرين، والجواب على مذهب المتقدمين، فلا مطابقة بينهما، ويمكن دفعه بأن السؤال أيضا مبني على مذهب المتقدمين بتوهم اشتراط المساواة عندهم أيضا، أو بأن الجواب تحقيقي لا جدلي، ويحتمل أن يكون وجه التفطن أن صاحب التعريف إنما يمنع الكبرى إذا كان تصوير النقض ما قرره، وأما إذا قرر بأن هذا التعريف مباين للمعرف، فيكون فاسدا، فلا مجال لمنع الكبرى، بل يمنع الصغرى مستندا بتحرير المعرف، أو التعريف، ويحتمل أن يكون وجهه أن دليل الناقض كما يقبل المنع ، كذلك يقبل النقض والمعارضة، فالاكتفاء إما مبني على التمثيل، أو على الأغلب الأشهر.
ص ٧٢