القسم الأول: القسم الدراسي
في النار بحسب العقل، بل بحسب الاستقراء.
فصل
۳۳
في الاعتراض على حصر التقسيم، فإن كان عقليا ينقضه السائل بوجود قسم آخر يجوزه العقل، وإن كان استقرائيا ينقضه بوجود قسم آخر متحقق في الواقع
وقد يظن السائل التقسيم الاستقرائي المردد بين النفي والإثبات تقسيما عقليا، فيقول : أنه باطل لتجويز العقل قسما آخر، كأن يقول في تقسيم العنصر كما ذكرنا ان القسم الأخير لا ينحصر في النار، إذ يجوز العقل أن ينقسم إلى النار ، وغيرها، فيجاب عنه بأن القسمة استقرائية، والقسم الذي جوزته غير متحقق في الواقع، والتقسيم الاستقرائي لا يبطل إلا بوجود قسم آخر في الواقع.
فإذا أبطلها السائل بعدم الحصر، فقد يجيب عنه القاسم بتحرير المقسم، أعنى أن
يريد منه معنى لا يشمل الواسطة.
فصل
قد ينقض التقسيم بأنه يلزم فيه أن يكون قسم الشيء في الواقع قسيما له، وذلك إذا كان بعض القسم أعم من الآخر، كما إذا قلت الجسم إما حيوان أو نام، فإن الحيوان قسم من النامي في الواقع ، وقد جعل في هذا التقسيم قسيما له، ويجاب عنه بمنع اللزوم المذكور مستندا بالتحرير، أعنى أن يراد نام غير الحيوان.
وقد ينقض بأنه يلزم فيه أن يكون قسيم الشيء في الواقع قسما له، وذلك إذا كان بعض الأقسام مباينا للمقسم، كما إذا قلت : الإنسان إما فرس، أو زنجي، فالفرس قسيم للإنسان، لأنهما قسمان من الحيوان وقد جعل في هذا التقسيم قسما له.
وقد ينقض بأن القسم فيه أعم من المقسم، كما إذا قلت: الإنسان إما ابيض، أو أسود، فيجاب عنه بأن المقسم معتبر في الأقسام، وقد ينقض بأنه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وذلك إذا كان بعض الأقسام مساويا للمقسم كتقسيم الإنسان إلى البشر
والزنجي.
ص ٣٣