شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية — الصفحة ٣٢

۳۲ يسمى شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرسالة الولدية الباب الثاني في التقسيم وهو إما تقسيم الكلي إلى جزئياته، وإما تقسيم الكل إلى أجزائه، والكلي، والكل مقسما، ومورد القسمة، ويسمى الجزئيات والأجزاء أقساما، ويسمى كل قسم بالنسبة إلى القسم الآخر قسيما، ويسمى القسم الذي دخل في المقسم، ولم يذكر في التقسيم واسطة بين الأقسام. وشرط صحة التقسيم الجمع والمنع ، ويسمى الأول الحصر، ومعناه أن لا يترك في التقسيم ذكر بعض ما دخل في المقسم ومعنى الثاني أن لا يذكر في التقسيم ما لم يدخل في المقسم، ومن شرائطه أيضا تباين الأقسام. فصل في تقسيم الكلى إلى جزئياته، ومعناه ضم قيود إلى المقسم، فقد يذكر المقسم في الأقسام صريحا، كقولك: الإنسان إما إنسان أبيض، وإما إنسان أسود، وقد يدخل في مفهوم الأقسام، كقولك: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، وقد يحذف، وهو مراد، كقولك الإنسان إما أبيض، أو أسود. ثم أن هذا التقسيم إما عقلي وإما استقرائي والأول ما لا يجوز العقل فيه قسما آخر، ويكون ذكر الأقسام فيه بالترديد بين الإثبات والنفي، كقولك المعلوم إما موجود أو لا ، والثاني ما يجوز العقل فيه قسما ،آخر، لكن ذكر فيه ما علم بالاستقراء، كقولك: العنصر إما ارض أو ماء، أو هواء، أو نار. والتقسيم الاستقرائي حقه أن لا يردد فيه بين الإثبات والنفي، لكن قد يذكر في صورة الحصر العقلي بالترديد كذلك، فيكون بعض الأقسام مرسلا البتة، ومعنى إرساله أن يكون مفهوم القسم أعم مما وجد بالاستقراء مما صدق عليه، ومعنى هذا العموم أن يجوز العقل صدق ذلك المفهوم على غير ما وجد كقولك: العنصر إما أرض، أو لا، والثاني إما ماء، أو لا، والثالث إما هواء أو لا، وهو النار، فالقسم الأخير مرسل، أي لا ينحصر
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.