٣ - قالوا وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد ، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر الآحاد ، فقد أنزل الله الجلد (قرآناً) وبقي التغريب في البكر (سنة) .
هل التغريب يشمل المرأة ؟
خاص
ثم إن القائلين بالنفى -- وهم الجمهور - اختلفوا هل التغريب خاص بالرجل أم يشمل المرأة أيضاً ، فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفي بالرجل ولا تنفى المرأة لقوله عليه السلام : ( البكر بالبكر ) الحديث وقال الشافعي وأحمد: إن النفي عام للرجال والنساء فتغرب المرأة محرم وأجرته عليها ودليلهما عموم الأحاديث وهذا هو المشهور من مذهب
الشافعية والحنابلة قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( إن الزاني لا يخلو : إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج ، أو محصناً وهو الذي قد وطيء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فأما إذا كان بكراً لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في ، ويزاد على ذلك أن يغرب عاماً العلماء ، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله ، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب . وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين ، وذكر
الآية
قصة العسيف (۲) التي مر ذكرها )
بلده عند عن
جمهور
يقول الشيخ السايس في كتابه تفسير آيات الأحكام :
6.
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بإبقاء الآية على حكمها ، وأن الجلد
هو تمام الحد
وجعل النفي على وجه التعزير ، ويكون النبي قد رأى
لأنهم
في ذلك الوقت نفي البكر كانوا حديثي عهد بالجاهلية ، فرأى ردعهم بالنفي بعد الجلد كما أمر بشق روايا الخمر ، وكسر الأواني ، لأنه أبلغ في الزجر
وأحرى بقطع العادة (٢) )
(
(۱) انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث (۲) تفسير آيات الأحكام ج ۳ ص ۱۱۰ .
۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩