روائع البيان تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٦٥٦

! و أدلة الأحناف : أولاً : استدل أبو حنيفة بظاهر الآية الكريمة ، فإنها اقتصرت في مقام البيان على مائة جلدة ، فلو كان النفي مشروعاً لكان ذلك نسخاً للكتاب ، وخبر الآحاد لا يقوى على نسخ الكتاب ، ولو كان النفي مع الجلد لبينه عليه الصلاة والسلام للصحابة لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحد ، ولكان وروده في وزن ورود نقل الآية وشهرتها ، ولما لم يكن ذلك كذلك ثبت أنه ليس بحد ، وأن حد الزنى ليس إلا ( الجلد ) . ثانياً : استدل بحديث ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يشرب عليها ، ثم إن زنت فليتبعها ولو بحبل من شعر ) (1) فدل الحديث على أن الجلد هو تمام الحد ، ولو كان النفي من الحد لذكره ثالثاً : واستدل أيضاً بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا زنى البكران فانهما يجلدان ولا ينفيان لأن نفيهما فتنة لهما وقال : « وكفى بالنفي فتنة » . رابعاً : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب ( ربيعة بن أمية ) في الخمر لخيبر فلحق بهرقل ، فقال عمر لا أغرب بعده أحداً ولم يستثن الزنى وخلاصة رأيه : أن النفي من ( التعزير ( وليس من (الحد ) فهو مفوض إلى أمر الإمام إن رأى المصلحة نفى ، وإلا ترك النفي 1 أدلة الجمهور : واستدل الجمهور بحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه ( البكر بالبكر ). جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ٢ - قصة العسيف الذي زنى بامرأة الأعرابي وقد تقدم وفيه قوله (إن على ابنك جلد مائة وتغريب عام ) والحديث مروي في الصحيحين . (۱) انظر تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۸۲ . ۲۸
الجزء 02 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.