إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر — الصفحة ٧٢

[ تعريف التواتر ] والمراد بالمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، من البداءة إلى المنتهى من غير تعيين عدد على الصحيح، وقيل بالتعيين ستة، أو اثنا عشر أو عشرون، أو أربعون، أو سبعون، أقوال . وقد رأى صاحب هذا القول أن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وجزم بهذا القول « أبو القاسم النويري ) في شرح طيبة شيخه، متعقباً به لكلامه فقال : عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم ؛ ؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو: «ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً، وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتركما قال ابن الحاجب، وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة، صرح بذلك جماعات كابن عبد البر وابن عطية، والنووي والزركشي والسبكي والإسنوي، والأذرعي، وعلى ذلك أجمع القراء، ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعضهم انتهى ملخصاً. ا لا تجوز القراءة بالشاذ ] وقد أجمع الأصوليون والفقهاء، وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن، لعدم صدق الحد عليه . ، والجمهور على تحريم القراءة به، وأنه إن قرأ به غير معتقد أنه قرآن ولا يوهم أحداً ذلك، بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج به، أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءته وعليه يحمل من قرأ بها من المتقدمين، قالوا: وكذا يجوز تدوينه في الكتب والتكلم على ما فيه . وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة المشهورة . ونقل الإمام البغوي في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة « يعقوب » وأبي ( جعفر ) مع السبعة المشهورة، ولم يذكر « خلفاً ، لأن قراءته لا تخرج عن قراءة الكوفيين، كما حققه الحافظ ( الشمس ابن الجزري ) في نشره وأطال في ذلك بما لا ۷۱
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.