[ السبب في الاقتصار على الأئمة المشهورين ]
التي
ثم ليعلم أن السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القراء المشهورين دون غيرهم، أنه لما كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية ( الثمانية ((١) وجه بها ( عثمان » - رضي الله عنه - إلى الأمصار ( الشام، واليمن ، والبصرة، والكوفة، ومكة، والبحرين ، وحبس بالمدينة واحداً ، وأمسك لنفسه واحداً، الذي يقال له « الإمام ، فصار أهل البدع والأهواء يقرأون بما لا يحل تلاوته، وفاقاً لبدعتهم أجمع رأي المسلمين أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات، تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم، فاختاروا من كل مصر وجه إليها مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل، وحسن الدراية وكمال العلم، أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء، واشتهر أمرهم، وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم .
ثم إن القراء ( الموصوفين ((۲) بما ذكر بعد ذلك تفرقوا في البلاد، وخلفهم أمم بعد أمم ، فكثر الاختلاف وعسر الضبط، فوضع الأئمة لذلك ميزاناً يرجع إليه،
وهو السند والرسم والعربية.
،
أركان القراءة المقبولة ]
فكل ما صح سنده، ووافق وجهاً من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحاً، مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله، ووافق خط مصحف من المصاحف المذكورة، فهو من السبعة الأحرف المنصوصة في الحديث، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها، سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين نص على ذلك الداني وغيره ممن يطول ذكرهم .
إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند بل اشترط مع الركنين التواتر .
(۱) ما بين القوسين من ( خ ) .
(۲) ما بين القوسين ساقط من ( ب ، خ ) .
الجزء 01 — ص ٧٠