الفلاكة والمفلوكون — الصفحة ٦

-9- كان كذلك لجاز عقاب الانبياء وثواب الكفرة الاغبياء ولم يبق لاحد وثوق بعمله ولا يخفى ما في ذلك من تشويش الدين والخبط في الشريعة وايضا لولا الاستقلال لبطل التكليف بالاوامر والنواهي والتأديب لانه اذالم يكن العبد موجدا لافعاله فكيف يصح عقلا أن يقال انت بفعل الايمان والصلاة والزكاة ولا تأت بالكفر وشرب الخمر والزنا لانه تكليف بما لا يطاق ولبطل ايضا فائدة بعث الانبيا وهى دعوة المكلفين الي فعل الطاعات وزجرهم عن المعاصي اذا لم يصدر منهم عمل فيلزم التكليف بمالا يطق والجواب بمنع الملازمات - اما في المدح والذم فلانهما باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية اذ يجوز ان يمدح الشئ لحسنه وسلامته ويذم لقبحه وعاهته فتمدح الجوهرة لحسنها وصفائها ونقائها من العيوب واما الثواب والعقاب فلان عادة الله جارية على خلق الثواب عقيب خلق الطاعات وعلى خلق العقاب عقيب خلق المعاصى لا أن العبد يوجد الطاعة والمعصية وهما يوجبانهما كما يخلق الشبع عقيب خلق الاكل والاحتراق عقيب مسيس النار وان قدر على ان يخلقها ابتداء . وقولهم لولم يكن الثواب جزاء فعل العبد لجاز عقاب الانبياء وثواب الكفرة قلنا مسلم ولكن جوازا تحيله العادة اولا تحيله العادة الاول مسلم والثانى ممنوع فلا يشك في انتفاء ماذكروه وان كان جائزا عقلا واما حديث التكليف والتأديب والبعثة والدعوة فلانها قد تكون دواعى الفعل واجرى الله العادة بترتيب آثارها عليها وتخليصه ان الاشاعرة لما وردت عليهم هذه الشبهة وراوا أيضاً تفرقة بديهية بين ما نزاوله من الافعال الاختيارية ومن حركة المسحور على وجهه والمرتعش وذادهم ومنعهم البرهان الدال على ان الله خالق كل شيء عن اضافة الفعل الي اختيار العبد مطلقا جمعوا بين الامرين واثبتوا الكسب على التفسيرين السابقين فاما ان يقال كون خصوص الفعل من كونه طاعة ومعصية واقعا بقدرة العبد كاف في تكليفه وتأديبه ودعوته واما ان يقال العبد اذا صمم العزم على المعصية يخلق الله فعل المعصية فيه واذا صمم علي الطاعة يخلق الله فعل الطاعة فيه وعلى هذا يكون العبد كالموجد لفعله وان لم يكن موجدا وهذا انقدر كاف في التكليف والتأديب والدعوة وهذا ايضا مشكل لان الدواعى والتصميم فعل من الافعال مخلوق الله تعالي فلا مدخل للعبد اصلا ووجه الاعتذار عن هذا الاشكال كما Digitized by Google
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.